في إطار سياسة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاجها بهدف "خنق" الاقتصاد الإيراني، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 30 شخصاً وسفينة لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار "أسطول الشبح" التابع لطهران، موضحة أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية.
وكشفت الخزانة أن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "إيران تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، جازماً بأن بلاده ستستخدم "كلّ أدواتها المتاحة لاستهداف كافة جوانب سلاسل توريد النفط الإيراني".
في سياق متصل، ذكر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن بغداد تنتظر موافقة تركيا لاستئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى أن صادرات النفط من الإقليم ستكون جاهزة خلال يومين. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة ترامب تضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات نفط كردستان أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران. ومن شأن استئناف الصادرات سريعاً من كردستان أن يُساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية، التي تعهّدت واشنطن بتصفيرها.
