وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الأساس لموجة جديدة من عمليات تسريح الموظفين، في إطار خطتها لخفض الإنفاق الحكومي، وذلك بعد تعهد إيلون ماسك، المسؤول عن تقليص حجم الجهاز الحكومي، بالتحرك السريع نحو تحقيق هذا الهدف.
وخلال أول اجتماع لحكومة ترامب، أعلن ماسك عزمه خفض الميزانية الفيدرالية البالغة 6.7 تريليون دولار بمقدار تريليون دولار خلال العام الجاري، وهو هدف طموح قد يتطلب إيقاف العديد من البرامج الحكومية. ورغم هذه التوجهات، جدد ترامب التزامه بعدم المساس ببرامج الرعاية الصحية والتقاعدية التي تشكل نحو نصف إجمالي الإنفاق الحكومي، قائلاً: "لن نمسها."
وأدت الإصلاحات الحكومية غير المسبوقة التي بدأها ترامب بالفعل إلى تسريح أكثر من 20 ألف موظف، إلى جانب تجميد المساعدات الخارجية وتعطيل بعض مشروعات البنية التحتية والأبحاث العلمية.
ومع ذلك، لم تسفر هذه الإجراءات عن خفض فعلي للنفقات حتى الآن، حيث أظهرت تحليلات وكالة رويترز ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 13% خلال الشهر الأول من ولاية ترامب، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد على الديون وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
وحذر ترامب خلال الاجتماع قائلاً: "إذا استمر ذلك، ستفلس البلاد".
وحتى الآن، ركزت عمليات التسريح على الموظفين الجدد الذين لم يكتسبوا بعد حماية وظيفية كاملة، لكن إدارة ترامب تستعد لمرحلة جديدة من التخفيضات التي قد تشمل موظفين أقدم في الحكومة.
وفي مذكرة صادرة قبل الاجتماع، دعت الإدارة إلى "تخفيض كبير في عدد الموظفين"، لكنها لم تحدد بعد العدد المستهدف من الوظائف التي سيتم إلغاؤها.
