أدّى قرار اتخذته إحدى نقابات المهن الحرة بتصحيح رواتب موظفيها إلى بلبلة وامتعاض بين الموظفين، بعدما تبين أن الزيادات لم تشمل الجميع، وكانت لناس وناس. ولم تقدم النقابة أي تبرير منطقي لتصرفها، مما دفع إلى الاعتقاد أن المعيار الذي اعتمد في اختيار المحظوظين هو المحسوبية، في نقابة يُفترض أنها رائدة في الشفافية والعدالة.
نقل عن احد المرشحين لتولي حاكمية مصرف لبنان، أنه لن يوافق على أن يكون اسمه مطروحاً بين مجموعة أسماء للاختيار بينها. واشترط للقبول بالمهمة، أن يتم طرح اسمه منفرداً ودون سواه لتولي المنصب.
يبدو أن أحد الوزراء أخذ الضوء الأخضر من مرجعيته لإجراء تغييرات جذرية في هيكلية وزارته، بحيث سيتم القضاء على نفوذ أحد الحزبيين الذي اعتاد إدارة الوزارة في الظل طوال سنوات.
