قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يُقيّم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المُمتدة من 8 تشرين الأوّل 2023 حتى 20 كانون الأوّل 2024.
التقرير الصادر عن البنك الدولي أمس، أشار إلى أنّ "من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوّقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتيّة (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أميركي، يكون معظمه موجّهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة".
وخلص التقرير، إلى أنّ "التكلفة الاقتصاديّة للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات الماديّة نحو 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليارات دولار".
كما لفت التقرير إلى أنّ "قطاع الإسكان هو الأكثر تضرّراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليارات دولار. كما تأثّرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليارات دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أنّ "الصراع أدّى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، ممّا يؤدّي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبيّة على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد".
