دعوى قضائية لشطب عضوية أبي نصر من "الرابطة المارونية"

تقدّم عضو المجلس التنفيذي في "الرابطة المارونية" المحامي جوزف نعمة من المحكمة الابتدائيّة في بيروت بدعوى قضائية، لإبطال قرار المجلس التنفيذيّ وشطب عضويّة رئيسها نعمة الله أبي نصر وعدد من أعضائها.

ولفت نعمة في الدعوى إلى أنه بمرور أشهرٍ قليلة على ولاية المجلس التنفيذيّ الجديد، بدأت تصدر عن رئيس الرابطة، المدّعى عليه الأوّل، إشارات ودلائل انعطافٍ ناحية أحد الأحزاب، وهو "التيار الوطنيّ الحرّ" الذي يقوده النائب جبران باسيل. إلّا أنّ هذا الإنحناء ما لبثَ أن تحوّلَ يوماً بعد يوم إلى اصطفاف وانحياز وتحيّز فاقع. وقد اتّضح ذلك وثَبُت في المواقف والتصريحات التي دأب المدّعى عليه الأوّل على التفرّد بإطلاقها، متجاوزاً بذلك حدود صلاحياته، ومتجاهلاً ومجهّلاً المجلس التنفيذيّ".

واستند نعمة في دعوته على نقطتين محوريّتين هما: مخالفة وانتهاك أحكام النظام الأساسيّ الفاضحة والمتمادية، والعبث بحياديّة الرابطة، حيث "إختزل الرابطة المارونيّة بشخصه، فاستأثر بسياسة وقرارات ومواقف الرابطة، وأمعنَ من غير رادعٍ ولا خجل في ارتكاب المخالفات والتجاوزات الفاضحة، الواحدة تلوَ الأخرى، وتمادى في انتهاكِ أحكام النظام الداخليّ، و"خَطَفَ" الرابطة المارونيّة إلى غير موقعها الطبيعيّ المحايد، وتعسّف في استعمال صفته وموقعه.

وتحدث عن معارضة هادئة انطلقت لفترة غير قصيرة من الزمن، كانت "انحصرت بالتعبير عن إدانة المواقف والتصرّفات الشاذّة، وبتسجيل ذلك في محاضر الاجتماعات، إلا أنّها تطوّرت إلى مواجهات حادّة وعاصفة على طاولة المجلس التنفيذيّ، بسبب التمادي والتسلّط وسوء النيّة والتعسّف في استعمال السلطة والموقع لغايات خاصة متحيّزة".

وبعدما وضع نعمة رئيسَ حزبِ "القوات اللبنانيّة في تفاصيل ما يجري، اقترح عليه قيامَ الحزب بمبادرة وساطةٍ، علّها تقي الرابطة، والرأي العام المارونيّ بوجهٍ أخصّ، شُرْبَ مرِّ كأس مقاضاة رئيس الرابطة المارونيّة. فكان أن كلّف النائبَ السابق أنطوان زهرا، بالسعي مع أبي نصر إلى إيجاد حلّ رضائيّ للنزاع، بالسبل القانونيّة التي يمليها نظام الرابطة. فكان أوّل مطلب عرضه أبي نصر على زهرا في أول لقاء معه بأن يستبدل حزب "القوات اللبنانيّة" ممثّله في الرابطة، المدّعي المحامي جوزيف نعمة، بأيّ ممثّل آخر يختاره، فجاءه الردّ الفوريّ بكلام قاسٍ، بالرفض القاطع.

• نعمة الله أبي نصر