رفض رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الأحد فكرة إعادة سن التقاعد في فرنسا إلى 62 عاماً، في تضييق منه على ما يبدو للخيارات المتاحة للنقابات وأصحاب العمل للتفاوض بشأن إدخال تغييرات على نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.
وكان بايرو، الذي يرأس حكومة أقلية هشة، قد وافق على معاودة النقاش حول إصلاح نظام التقاعد لعام 2023، والذي شمل إجراء مُتنازعا عليه لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، للحصول على دعم الاشتراكيين المعارضين في البرلمان.
وكلف بايرو ممثلي النقابات والشركات بمناقشة التغييرات، قائلا إن جميع الخيارات مطروحة بشرط أن تضمن المقترحات سد عجز التمويل.
وعندما سُئل في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر عما إذا كان من الممكن العودة إلى التقاعد في سن 62 عاما، أجاب "لا".
وقال بايرو "الممثلون في المؤتمر الاجتماعي يعرفون جيدا الوضع الرقمي، والذي طلبتُ من ديوان المحاسبة عرضه"، في إشارة إلى تقرير صادر عن مكتب التدقيق الفرنسي يتوقع عجزاً مستقبلياً حتى بعد إصلاح عام 2023.
في الوقت نفسه، قال إنه لا يرى أن سن التقاعد هو السبيل الوحيد لإصلاح نظام التقاعد.
