في خطوةٍ نوعيّة لتعزيز الترابط بين القطاعات الرعائية والإنتاجية، وترسيخ العادات الغذائية الصحية وزيادة الإنتاج الغذائي وإتاحته للجميع، أطلقت "منظمة مالطا في لبنان"، بالشراكة مع مؤسّسة "سرادار" مشروعاً زراعيّاً تحت شعار "صحتنا بزراعتنا".
يرتكز المشروع على توفير 1.2 مليون شتلة من مختلف أصناف المزروعات الشتوية، لنحو 350 مستفيداً من صغار المزارعين المنتشرين في مناطق توزّع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمنظمة مالطا في لبنان. ويهدف إلى تمكين العائلات والمجتمعات المحلية من خلال تنمية القطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين وتعزيز استمراريّة عملهم وبقائهم في أرضهم، عبر تحفيزهم على الطرق الزراعية والأساليب الذكيّة التي تراعي العوامل المناخية، بما يضمن إنتاجاً محليّاً صحيّاً وسليماً ويحفظ الموارد الطبيعيّة. وتكمن أهمية المشروع في تبرّع كلّ مزارع مستفيد بنسبة 5% من إنتاجه الزراعي، ليتمّ توزيعها من خلال المركز الرعائي المعني على الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة التي تستفيد بدورها من التقديمات الصحية للمنظمة.
يشكّل هذا المشروع بصيغته الأولية النموذجيّة فرصةً نحو انطلاقةٍ واعدة لمشروعٍ زراعيّ مستدام تقوم المنظمة بتخطيطه حاليّاً. كما تتنوّع مراحل المشروع لتشمل خمس خطوات مهمّة، بدءاً من شراء المنظمة للبذور من الشركات والجمعيات المحلية، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي توفير العديد من فرص العمل خلال مرحلة زراعة البذور قبل أن تتحوّل إلى شتول، ومن ثمّ توزيعها على المزارعين ليقوموا بدورهم بزراعتها في أراضيهم. وتشمل المراحل اللاحقة، الزيارات الإرشادية الزراعية من قبل المشرفين على المشروع. وستساهم الشتول المقدّمة في توفير نحو 1250 طنّاً من الإنتاج الزراعي الطازج، ما يعزّز القدرة الاقتصادية والشرائية للمزارعين ويحسّن ظروفهم المعيشيّة، ويتيح بالتالي إمكانيّة تأمين منتجات صحية بأسعارٍ معقولة وبكلفةٍ أقل، تمكّن الشرائح الاجتماعية ضمن البيئة المحيطة بالمزارعين من الحصول على الغذاء السليم.
واعتبرت رئيسة مؤسّسة سرادار ماريا سرادار أن "الشراكة مع منظمة مالطا في لبنان، تأتي في سياق المسار الاستراتيجي لمواجهة تحدّيات التطوّرات الأخيرة على الساحة اللبنانية، والتي كشفت بشكل جدّي الحاجة الملحّة للتعاون من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، أو لناحية تعزيز الأمن الغذائي عبر الاستفادة من الأراضي الخصبة في مختلف المناطق اللبنانية، وبالتالي تأمين بدائل للزراعات والسلع والمنتجات المستوردة".
