أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد التزامه بأحكام الدستور والقوانين المرعية، مشدداً على أن الودائع محمية وستتم إعادتها إلى أصحابها من خلال مسؤولية تشاركية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، بدءاً بأموال صغار المودعين.
أثنى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد "على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان، في الكلمة التي ألقاها في مناسبة حفل التسليم والتسلّم بينه وبين الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في مصرف لبنان.
وأكد سعَيد: "وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك، على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي"، مُشيراً إلى أنّ "الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال"، وأعلن أن "الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين".
تابع: "سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي"، مُشيراً إلى أنّ "على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيّاً، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى".
وشدّد سعيد على أنّ "مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكّداً أنّ "مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصاديّة".
منصوري
وكان منصوري قد هنّأ حاكم مصرف لبنان في بداية الحفل، قائلاً: "نُبارك لكريم سعيد ونحن على ثقة أنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة كما نتمنّى له النجاح والتوفيق في مهمته".
أضاف منصوري: "اتّخذنا في مصرف لبنان قراراً تاريخيّاً بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف، والدافع الوحيد وراء قرارات "المركزي" هو المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيّاً وحدّ من الانهيار".
كما أشار إلى أنه "نتيجة السياسات التي اعتمدها "المركزي" زادت احتياطياته بالعملات الأجنبيّة وأجرينا جردة على الذهب كمّاً ونوعاً".
وشدّد على أنّه "من غير المقبول ألا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جواب حول مصير ودائع المودعين، لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكوميّة متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي".
وأشار منصوري إلى أنّ "مصرف لبنان لم يتوّقف عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية "المركزي" عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية".
وأوضح أنّ "مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".
