أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر يسافر إلى لبنان والمغرب والمملكة المتحدة من 12 حتى 21 تشرين الأول. ويستضيف المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مساعد الوزير شينكر الذي سيسهّل إطلاق جلسة مفاوضات بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بشأن حدودهما البحرية. وينضم إلى شينكر السفير جون ديروشي الذي سيلعب دور الوسيط الأميركي في هذه المفاوضات".
وذكّرت الوزارة بما تمّ الإعلان عنه في الأول من تشرين الأول، بأنّ الاتفاق الإطاري للبدء بالمناقشات بشأن ترسيم الحدود البحرية يمثّل "خطوة أساسية للمضي قدماً قد تمكّن من تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للشعبين اللبناني والإسرائيلي".
وعلم ان شينكر سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجمعة المقبل. ووفق المعطيات أن شنكر سيقوم بجولة على القيادات اللبنانية، وان السفارة طلبت مواعيد له، ولكن بعد مشاركته يوم غد الاربعاء في افتتاح الجولة الاولى من مفاوضات الترسيم.
وأكد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس أن "التوقعات بشأن مفاوضات المياه الاقتصادية مع لبنان، يجب أن تكون واقعية". وقال: "لا نتحدث عن مفاوضات من أجل السلام أو التطبيع، بل عن محاولة لحل نزاع تقني - اقتصادي، يؤخر تنمية الموارد الطبيعية في البحر، منذ عشر سنوات، ومن أجل صالح شعوب المنطقة".
وصول شينكر الى لبنان سبقه إعلان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل وفد لبنان الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية، ويتألّف من: العميد الركن الطيّار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي وأعضاء.
هذا الاعلان استفزّ الرئاسة الثالثة التي أظهرت دخولها على خط الخلاف بين "حزب الله" و"الوطني الحر"، إذ سارعت رئاسة مجلس الوزراء الى توجيه كتاب الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، "بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، ذكّرت فيه بداية "بنص المادة 52 من الدستور اللبناني بعد تعديلها بموجب وثيقة الوفاق الوطني اللبناني في الطائف والتي تنص على ما حرفيته: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
وحيث يظهر بجلاء من نص هذه المادة الدستورية أن التفاوض يعود لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وبالاتفاق في ما بينهما، وهو أمر تكرس بوضوح بنص القرار رقم 5 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5-3-2015، كما وبموجب المئات من كتب التفاوض الصادرة عن دوائر القصر الجمهوري في هذا الخصوص والتي تشير جميعها ومن دون ريب، إلى وجوب الإستحصال على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء قبل المباشرة بالتفاوض، وحيث سبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تواصلت بخصوص الموضوع مدار البحث مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية غير مرة بهدف الالتزام بالنصوص القانونية السالفة الذكر، لا سيما وان موضوع التفاوض هذا يعتبر من القضايا السيادية، وعليه، وعلى هدى ما تقدم، فإن أي اتفاق أو معاهدة أو صك، وقبل الموافقة على أي منها وإبرامه من قبل مجلس الوزراء صاحب الاختصاص بحسب نص المادة /52/ المومأ اليها، إن التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأنها يكون باتفاق مشترك بين السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على النحو المشروح آنفا، وإن أي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج.
في هذا الوقت، دعت مصادر مطلعة الى قراءة بيان الرئاسة الأولى جيداً، وأوضحت لـ"نداء الوطن" ان نص المادة /52/ واضح ويقول: "ﯾﺗوﻟﯽ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ وإﺑراﻣﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﺣﮐوﻣﺔ. وﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺑرﻣﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻟس اﻟوزراء". لكنّها لفتت الى أن "الرئاسة الأولى لم تتولّ هنا المفاوضة ولم تُبرم اتفاقاً، وان قيادة الجيش هي من ألّفت الوفد، تنفيذاً لاتفاق الاطار الذي أُعلن في الولايات المتّحدة الأميركية ولبنان، ولم يعترض عليه رئيس الحكومة. فهذا الاتفاق قال بتفاهم نيسان والمرجعية، اي لا سياسة في الوفد، وعليه ألّفت قيادة الجيش وفداً عسكرياً مع خبير ليفاوض في الناقورة حول موضوع ترسيم الحدود".
