اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، بالتصرّف كمجموعة "هامشية فاشية" بسبب الاحتجاجات التي نظمها إثر اعتقال مرشحه للرئاسة وأبرز منافسي أردوغان السياسيين، رئيس بلدية اسطنبول المسجون بتهم فساد، أكرم إمام أوغلو، ملوّحاً بمواجهات "في الميادين" مع المحتجين، في وقت أقام فيه دعوى قضائية على رئيس "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس"، طالب فيها بتعويض قدره 500 مليون ليرة تركية، بعدما قال أوزيل مراراً خلال التظاهرات إن أردوغان يقود "مجلساً عسكرياً" دبّر انقلاباً مدنياً على الديمقراطية باعتقال إمام أوغلو.
ورأى أردوغان أن "الاحتجاجات في الشوارع تطوّرت إلى هجوم يستهدف سلام أمتنا ومكاسب الاقتصاد التركي من خلال التصريح اللاواعي من أوزيل، ودعوته إلى المقاطعة". واتهم "الشعب الجمهوري" بمحاولة عرقلة تحقيق كبير في فساد إمام أوغلو من خلال "الصراخ" واتهام مؤسسات الدولة بأنها مسيّسة، معتبراً أنه "من واجب القضاء، نيابة عن الأمة التركية، أن يكسر هذه الأيدي القذرة، ومع مرور الوقت، سيرى الشعب إلى أي مدى وصلت هذه الشبكة التي طوّقت اسطنبول".
في المقابل، علّق أوزيل على الدعوى المقدّمة ضدّه من قِبل أردوغان، كاشفاً أنه ليس أوّل من وصف أردوغان بالانقلابي أو رئيس المجلس العسكري، "بل أوّل من فعل ذلك كان السيّد دولت بهشلي (رئيس "حزب الحركة القومية" الحليف لـ "حزب العدالة والتنمية" في "تحالف الشعب" حالياً) خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في عام 2012"، وقال ساخراً: "سأتنحّى جانباً، وأتركهما (أردوغان وبهشلي) يحلّان الأمر بينهما".
توازياً، قبلت محكمة في اسطنبول لائحة اتهام قدّمتها النيابة العامة طالبت فيها بمعاقبة 139 مشتبهاً فيه، منهم 104 قيد الاعتقال، بتهمة "مخالفة قانون التجمعات والتظاهرات" خلال الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو. وطالبت لائحة الاتهام بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات للمتهمين.
