بعدما أقرّ أعضاء الخلية الموقوفة والمتهمة بالتحضير لمخطّطات إرهابية أحبطتها السلطات الأردنية الأسبوع الماضي، بأنهم ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وفي خطوة وقائية تهدف إلى تمتين أمن الأردن الوطني في مواجهة التهديدات الداخلية والإقليمية الكبيرة التي تتربّص بالمملكة، أبرزها القدرات التخريبية لجماعات الإسلام السياسي في البلاد، خصوصاً تلك المتماهية مع طهران، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أمس "العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يُسمّى بجماعة "الإخوان المسلمين" المنحلّة، باعتبارها جمعية غير مشروعة"، مؤكداً حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن.
وبينما بدأت الضابطة العدلية بتفتيش مقار الجماعة في أنحاء البلاد لغايات تحقيقية، حسب وكالة "بترا"، رأى الفراية أن الشريعة الإسلامية تقوم على التسامح والاعتدال، محذراً من الغلو والتعصّب باعتبارهما مدخلاً للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات. وشدّد على تسريع عمل لجنة الحلّ المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، مؤكداً أن الانتساب للجماعة محظور، كما يُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وجزم الفراية بمنع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأيّ جهات أخرى، من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلّة أو أي من واجهاتها وأذرعها، فيما حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردنية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها "الإخوان المسلمين"، مؤكدة أنه "لن يجري التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني".
وكشف الفراية أن الجماعة المنحلّة حاولت، في ليلة إعلان المخطّطات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كمّيات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشيراً إلى ضبط عملية لتصنيع المتفجّرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يخطّطون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حسّاسة داخل المملكة. وذكر أنه جرى كشف متفجّرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل الأردن وخارجه، في حين رأى مراقبون أن السلطات الأردنية وجّهت "صفعة أمنية وسياسية" مدوّية لـ "الإخوان"، معتمدة سياسة أن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم" لتجنّب وصول المملكة إلى مرحلة شبيهة بتلك التي أدّت إلى تفجّر الوضع في أيلول 1970.
توازياً، جزم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن الأردن دولة مؤسّسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمسّ الأمن الوطني، مؤكداً وقوف مجلس النواب مع كلّ الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها في وجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى إلى تقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
في المقابل، كشف حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ "الإخوان" وصاحب الـ 31 من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب الأردني، أن القوات الأمنية صادرت وثائق وأجهزة إلكترونية من المقرّ الرئيسي للحزب، مدعياً بأن "قيادتنا مستقلّة تنظيمياً عن أي جهة أخرى ونلتزم بكلّ أحكام القانون"، في وقت أوضح فيه رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلّة للانتخاب في الأردن موسى المعايطة أنه في حال صدور قرار بحلّ "جبهة العمل الإسلامي" فسيفقد الحزب كافة مقاعده في مجلس النواب، وتُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقاً لقانون الانتخاب.
دبلوماسياً، عقد الملك الأردني عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاء في جدة، أكد عبدالله خلاله اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالحهما المشتركة، معرباً عن تقديره للدور المحوري للسعودية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية. وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، وفي مقدّمتها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حسب "بترا".
