أشارت التعاونية الزراعية في بلدة ميس الجبل وتجمّع مزارعي التبغ في البلدة، إلى أنه "بعد الاجتماع الذي عقد بتاريخ 10 تشرين الاول 2020، وبعد رفع الصوت والمطالبة بزيادة أسعار تسليم محصول التبغ لهذا العام، كثر الحديث عن زيادة محتملة بنسبة قليلة ومنخفضة على الأسعار"، معتبرين "أن ذلك لا يناسب واقع الحال، ولا يلبي حقوق المزارعين، ولا يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الانتاج وتدهور سعر صرف العملة الوطنية التي على أساسها يتم شراء وبيع المحصول.
مشيرة الى أن "مؤسسة الريجي هي من المؤسسات الوطنية القليلة التي تحقق أرباحاً طائلة لخزينة الدولة اللبنانية من تعب المزارعين والكادحين".
واعلنت التعاونية الزراعية والتجمّع على غرار النقابة رفضها المطلق لأي زيادة غير منصفة، ولأي زيادة لا تحلّ المشكلة ولا تغيّر في واقع الأمر شيئاً، وإنما توحي للرأي العام، أن الدولة اللبنانية رفعت أسعارها، بينما في جوهر الحقيقة، فإن حقوق المزارعين ما زالت مهدورة وغير محصلة بزيادة محدودة وبسيطة وغير مجدية".
وأعلنا ضم صوتيهما "إلى صوت نقابات مزارعي التبغ في الجنوب والبقاع والشمال، لتحصيل زيادة بنسبة 150 في المئة على أقل تقدير، وبالتالي الحفاظ على ما تبقى من هذه الزراعة المهددة بالزوال".
وناشدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، التدخل سريعاً ومعالجة الموضوع، لإعادة حقوق مزارعي التبغ عبر رفع الأسعار بنسبة واقعية وملحوظة، وعبر تسليم ثمن المحاصيل نقداً عبر مؤسسة الريجي وليس عبر المصارف، لتفادي الأزمة التي عانى منها كل المزارعين في العام الماضي".
