عشية أدائه اليمين مستشاراً لألمانيا ورئيساً للائتلاف الحاكم الجديد، تعهّد السياسي الألماني المحافظ فريدريش ميرتس أمس بالتحرّك سريعاً نحو إصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، إثر توقيع كتلة المحافظين (الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي) التي ينتمي إليها ميرتس والفائزة بالصدارة في انتخابات شباط الفائت، مع قادة الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، على اتفاق الائتلاف الذي يحدّد خططهم للسنوات الأربع المقبلة، موضحاً أنه "اعتباراً من الغد (اليوم)، سيكون لديكم حكومة عازمة على دفع ألمانيا إلى الأمام من خلال الإصلاحات والاستثمارات". وأكد أن صوت الحكومة الجديدة سيكون "مسموعاً في أوروبا والعالم".
ويتطلّع الائتلاف الجديد إلى إنعاش نمو اقتصاد البلاد في الوقت الذي تنذر فيه حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعام آخر من الركود، كما يخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي وسط توتر في حلف "الناتو". وذكر الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" أن بوريس بيستوريوس سيظلّ وزيراً للدفاع، وذلك ضمن إعلان الحزب لمرشحيه للائتلاف الجديد في خليط من الوجوه الجديدة والمعروفة، مشيراً إلى أن زعيم الحزب لارس كلينغبايل سيتولّى منصب وزير المال.
وبعد تصنيفه "تنظيماً متطرّفاً" من قبل الهيئة الفدرالية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الحازم تحريكه دعوى قضائية ضدّ الهيئة. وكشف المتحدّث باسم زعيمة الحزب أليس فايدل، دانييل تاب، أنه جرى إرسال خطاب بذلك إلى المحكمة الإدارية المختصّة في كولونيا. تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الحزب "تنظيماً متطرّفاً" من شأنه تسهيل مراقبة الحزب من قبل السلطات المعنية.
