بشر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مؤسسات وجمعيات الرعاية بأن الوزارة "أنهت كل الجداول ويفترض البدء بتوقيع العقود هذا الاسبوع".
وقال قيومجيان في حديث إذاعي "حصل تأخير بإقرار الموازنة تسبب بتأخير توقيع العقود. كما اقر بتأخير إداري حصل في الوزارة، ولكني سأسهر على تسريع العملية بشكل ان ننتهي من المسألة في شهر أو شهرين اذ انه بعد توقيع العقود سترسل الى ديوان المحاسبة ووزارة المال. انا حريص على الا تتكرر تجربة السنة الماضية حيث لم ننته من توقيع العقود الا في شهر كانون الاول. ممكن أن نضع آلية أخرى من اجل تسريع الخطوات الادارية خصوصا ان العقود توقع كل سنة ولا يمكن ان نجعلها تجدد تلقائيا او توقع لسنوات عدة. فكل سنة يعاد النظر بأعداد المسعفين المستفيدين وبالخدمات".
وأردف: "لا اريد إلقاء اللوم على النظام الاداري البطيء في الدولة، ولكن هناك بطء في النظام القائم في الوزارة خفف من وتيرة عملنا، فاضطررت ان انقح مباشرة عبر مكتبي بالتعاون مع الادارة بجميع الجداول. وقد عملوا ليل نهار وسهروا في الوزارة للانتهاء من هذه الجداول".
وتابع قيومجيان: "مستعد للذهاب إلى ديوان المحاسبة وللمحاربة من أجل ان تفرج وزارة المال عن مستحقات هذه المؤسسات والجمعيات في وقتها، وهذا في الحقيقة، شغلي الشاغل، فهي مؤسسات رائدة في الخدمة الاجتماعية التي تقدمها وفي رعاية المعوقين وسنعمل قدر المستطاع لمساعدتها في اخذ مستحقاتها".
وأوضح وزير الشؤون ان "التوصية التي اقرت بنقل 35 مليار ليرة لمصلحة مؤسسات الرعاية ستطبق في موازنة العام 2020"، وقال: "سنتابع هذا الامر. للاسف ربما سنخوض معركة من اجل ذلك مع العلم ان مجلس الوزراء يجب ان يقر هذه الموازنة وتكون اولويته الحماية الاجتماعية لكل الشعب اللبناني وخصوصا المؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الحاجات من مدمنين ومعنفين وعجزة ومعوقين. قرعت ناقوس الخطر مرارا حتى انقطع حبل الناقوس، ونخوض انا والمؤسسات معركة لتأمين مبالغ تسمح لهم بالاستمرار، خصوصا ان هذه المؤسسات تحصل على أموال بالكاد تكفيها للاستمرار وأنا إلى جانبها في معركتها".
ردا على سؤال، اجاب: "هناك عقود مشتركة مع جمعيات قائمة، الجمعيات تتقاضى أموالا وفقا للعقود ووفق أعمالها تقدمها. والجمعيات التي لا تلتزم بشروط العقود يتم فسخ هذه العقود معها، فمنذ اشهر الغيت عقود مع 20 جمعية ووجهت عشرات الانذارات. هناك تفتيش دوري تقوم بها فرق الوزارة واعداد هذه الفرق مقبولة تسمح بان يكون التفتيش يوميا".
