110 مليارات دولار هي قيمة صفقة أبرمتها حكومة كردستان العراق مع شركتي طاقة أميركيتين، أشعلت خلافاً قديماً متجدّداً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل حول نقطة واحدة هي "النفط".
ميران وتوبخانة - كردمير في محافظة السليمانية هما الحقلان المعنيّان بالصفقة، وفي حين كشفت أربيل أن الشركتين الأميركيتين ستزيدان إنتاج الغاز في إقليم كردستان ما يوفّر كهرباء مستمرّة لكلّ العراق وليس للإقليم وحده، اعتبرت الحكومة الاتحادية في بغداد أنّ الصفقة الجديدة الموقّعة باطلة وغير قانونية، وأي إجراء لاستثمار الثروة النفطية يجب أن يتمّ عبرها حصراً.
أربيل دافعت عن الصفقتين معتبرة أن قانون النفط والغاز بمواده يبيّن أن إدارة الآبار قبل عام 2003 إدارة مشتركة، وما بعد 2003 يعود للأقاليم والمحافظات حق التصرّف. كما كشفت أن العقدين اللذين أبرمتهما مع الشركتين الأميركيتين هما عقدان موقّعان أصلاً ومصادق عليهما سابقاً من المحاكم العراقية وتمّ تجديد العمل بهما. هذا وأوضح المتحدّث باسم حكومة كردستان أنّ العقدين قانونيان لأنّ حكومة أربيل شريك مع الحكومة العراقية في الأمور النفطية وأمور أخرى. أمّا بغداد فمتمسّكة برفضها الصفقة، مؤكدة أن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان واضح ولا يمنح حكومة الإقليم حقّ التوقيع منفردة.
أزمة النفط والغاز من القضايا العالقة منذ سنوات طويلة بين بغداد وأربيل، بسبب إهمال البرلمان العراقي إقرار قانون النفط والغاز المقدّم منذ عام 2007 والذي يهدف إلى تنظيم إدارة الثروة النفطية في العراق. ظلّ هذا التجاذب قائماً لسنوات قبل أن يتمّ التوصّل إلى اتفاق هشّ بين الجانبَين في عام 2015 يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مقابل تثبيت حكومة بغداد المستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020 ومن ضمنها رواتب موظفي الإقليم. لكنّ الخلاف بقي قائماً بين الطرفين مع اتهام بعضهما البعض بخرق الاتفاق. ومطلع نيسان الماضي وبعد مرور عامين على توقف تصدير النفط، أقرّ البرلمان العراقي قانوناً يسهّل استئناف تصدير نفط الإقليم بإشراف شركة النفط الاتحادية "سومو"، إلّا أن استئناف التصدير ما زال عالقاً وأتت صفقة الإقليم الأخيرة لتزيد المشهد تأزّماً.
النائب السابق في برلمان كردستان العراق والباحث في الشؤون السياسية فرحان جوهر يؤكّد أن الاتفاقيّتين الموقّعتين تعتبران قانونيتين، وهما تدخلان ضمن العقود القديمة الموقّعة. وأوضح أنّ الدستور العراقي أعطى إقليم كردستان حقّ إبرام مثل هذه الاتفاقات، وفقاً للمادتين 111 و 112 اللتين تعطيان للأقاليم والمحافظات الحق في البتّ والاستثمار في العقود النفطية، خصوصاً أن الحكومة الاتحادية لم تشرّع قانون النفط والغاز الجديد منذ 2007 حتى اليوم والذي يحلّ معضلة إدارة الثروة النفطية وإنتاج عقود النفط والغاز. لذلك، فإنّ الخلاف مستمرّ وحكومة بغداد لم تفِ بوعدها المتكرّر بإقرار هذا القانون.
وأكّد جوهر أنّ الدستور يشدّد على أنّ النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي، وسكان إقليم كردستان هم جزء من الشعب العراقي، وبالتالي لا يحق لحكومة بغداد منع الإقليم من عقد مثل هذه الصفقات. لهذا، شدّد جوهر على أن الحلّ الأنسب للطرفين هو التصويت وإقرار قانون النفط والغاز وفقاً للمادتين 111 و 112 من الدستور العراقي.
فهل تبادر بغداد إلى إنهاء هذا الخلاف المتمادي لسنوات فتقرّ القانون المطلوب لتنتظم معه استثمارات عقود النفط والغاز في العراق، أم يبقى الملف رهينة التجاذبات بين الطرفين؟
