أطلقت تركيا برنامجاً وطنياً طموحاً لمكافحة السمنة، يتضمن فحص وزن المواطنين في الأماكن العامة وإحالة من يعانون من زيادة الوزن إلى برامج غذائية مجانية. وقد انتشر العاملون الصحيون في 81 ولاية، مزودين بالموازين وأشرطة القياس، بهدف تقييم 10 ملايين شخص بحلول 10 تموز.
يتم إيقاف المارة في ساحات المدن ومراكز التسوق وحتى محطات الحافلات لإجراء فحوصات فورية لمؤشر كتلة الجسم (BMI). وصرّح وزير الصحة التركي، كمال ميميشوغلو، أن "50 % من مجتمعنا يعانون من زيادة الوزن"، مؤكداً على المخاطر الصحية المرتبطة بذلك.
الغريب أن الوزير نفسه لم يسلم من الفحص، حيث أظهرت النتائج أنه يعاني من زيادة طفيفة في الوزن. وقد أثار هذا البرنامج ردود فعل متباينة، حيث انتقد البعض علانيته وتوقيته، معتبرين أنه يتجاهل تحديات ارتفاع أسعار الغذاء وركود الأجور التي تؤثر على التغذية الصحية. يأتي هذا في وقت تقدر فيه منظمة الصحة العالمية أن حوالى 30 % من الأتراك يعانون من السمنة.
