بينما يحاول الرئيس السوري أحمد الشرع طمأنة المجتمع الدولي من أن سوريا لن تبقى عاملاً مزعزعاً لاستقرار المنطقة وساحة للأذرع المدعومة من إيران كما كانت إبّان حكم نظام بشار الأسد البائِد، أفادت مصادر فلسطينية لوكالة "فرانس برس" بأن معظم قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الأسد وتلقّت دعماً من طهران، غادروا سوريا إلى دول عدّة بينها لبنان، بعد "تضييق" من دمشق ومصادرة ممتلكاتهم، موضحة أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" إلى السلطات الجديدة.
ومن بين هؤلاء نجل مؤسّس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" خالد جبريل، والأمين العام لـ "جبهة النضال الشعبي في سوريا" خالد عبد المجيد، والأمين العام لحركة "فتح الانتفاضة" زياد الصغير. وأوضح قياديّ في فصيل فلسطيني أن قادة الفصائل المعنيّة لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنّهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، كما صودرت ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم، وبالتالي، أصبحت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع. ويأتي ذلك بعدما اعتقلت قوات الأمن السورية مسؤول حركة "الجهاد" في سوريا خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية في الحركة ياسر الزفري الشهر الماضي، علماً أنهما ما زالا معتقلين.
تزامناً، كشف مسؤول إسرائيلي لقناة "العربية" أن "الإدارة السورية الجديدة قدّمت لفتات حُسن نية تجاه إسرائيل ستقابل بالمثل"، موضحاً أن لقاءات عقدت مع ممثلين عن دمشق برعاية أنقرة، اتّسمت بالإيجابية. واعتبر أن انضمام سوريا إلى "اتفاقات أبراهام" سيغيّر الوضع في المنطقة، مشدّداً على أن إسرائيل لن تقبل الوضع الذي كان في عهد النظام البائِد، كما أكد أن بلاده تتعامل مع الإدارة السورية الحالية كحكومة سيادية. أمّا عن الحدود اللبنانية - السورية، فرأى أنها بحاجة لضبط أكثر، لافتاً إلى أن إسرائيل تسهم في منع تهريب السلاح والمخدّرات. وصرّح بأنّ إسرائيل أوضحت للدروز أنها لن تقبل المساس بهم، لكن عليهم التفاهم مع دمشق، كاشفاً أن واشنطن عملت على إنجاح اتفاق إسرائيل مع تركيا وطلبت عدم تجاوز المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية حتى اتّضاح الأمور. وأفاد بأن نظام الأسد حاول في أيامه الأخيرة إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل عبر الروس، لكنّ تل أبيب رفضت.
في الغضون، أعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك تولّيه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، وأكد أنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مشيراً إلى أن "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" نهائياً، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل"، في حين كانت الخارجية الأميركية قد ذكرت الخميس أن هناك فريقاً بدأ العمل بشكل مكثّف لرفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وأوضحت أن "رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيّناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس"، مشيرة إلى أن الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. بالتوازي، أفادت قناة "العربية" بأن الاتحاد الأوروبي يُعدّ عقوبات ضدّ مشتبه فيهم في أحداث الساحل السوري، في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي أنه أجرى "محادثات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعدّ لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة تأهيل اقتصاد البلاد.
إلى ذلك، أعلنت الداخلية السورية أن "مديريّة أمن اللاذقية ألقت القبض على المجرم آصف رفعت سالم، أحد قياديي ما يُسمّى "لواء درع الوطن" التابع لرامي مخلوف"، مشيرة إلى أن سالم "متورّط في جرائم حرب في منطقتي الزبداني ومضايا، كما شارك في تصنيع البراميل المتفجّرة التي كانت تلقيها الطائرات المروحية، والتي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية". وذكرت أن "المجرم أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، حسب وكالة "سانا".
على صعيد آخر، أصدرت محافظة دمشق قرارات تقضي بإغلاق عدد من المطاعم في منطقتي باب توما وباب شرقي لمدّة 37 يوماً، على خلفية تقديم مشروبات كحولية وإقامة حفلات من دون الحصول على التراخيص اللازمة، فيما شملت القرارات تغريم أصحاب هذه المطاعم بمبلغ 15 ألف ليرة سورية، حسب "المرصد السوري"، الذي كشف أنه مُنحت هذه المطاعم فرصة لتفادي الإغلاق النهائي عبر توقيع تعهّد بعدم تقديم المشروبات الكحولية مستقبلاً، لكنه أشار إلى أن عدداً من أصحاب المطاعم تقدّم بطلبات رسميّة للحصول على تراخيص لتقديم مشروبات كحولية، إلّا أن هذه الطلبات لم تلقَ استجابة.