اعتبر الأمين العام لمعهد المال والحوكمة في المعهد العالي لإدارة الأعمال هادي الأسعد أن "الشراكة بين القطاعين لم تعد خياراً بل ضرورة، خصوصاً في ظل محدودية الموارد العامة والحاجة الماسة إلى تحديث البنى التحتية والخدمات الأساسية. لكن تفعيل هذه الشراكة في لبنان يتطلب أولاً إطاراً قانونياً ومؤسساتياً مستقراً، كما يتطلب نجاحاً في تطبيق المبادئ الأساسية لشراكة ناجحة، ومنها: الشفافية في اختيار المشاريع، التوزيع العادل للمخاطر، الحوكمة الرشيدة لعقود الشراكة وضمان الرقابة والمساءلة".
عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وسفارة النرويج ومعهد المال والحوكمة، جلسة اختتام مشروع وعرض النتائج حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، التحوّل الرقمي في إدارات الدولة، الإصلاح الضريبي والإصلاح في المالية العامة في المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA.
ثم ألقى البروفسور أنطوان مسرّة كلمة، تحدّث فيها عن الواقع لبنانياً، ممّا قال الدولة بحاجة إلى استعادة دولة لبنان كامل وظائفها السيادية الأربع، احتكار القوة المنظمة، احتكار العلاقات الدبلوماسية، إدارة المال العام من خلال فرض الضرائب وجبايتها وإدارة السياسة العامة.
رئيس الدولة (المادة (49) وحكومات "إجرائية" (الفصل الرابع): لا يستقيم أي مسعى إصلاحي إلا من خلال استعادة مبادئ الدستور اللبناني.
3. أزمة القرار في لبنان، كل تعدّدية هي صعبة الإدارة حتى في العائلة النووية المنسجمة. القوانين في التطبيق ونظرية الواقعية الحقوقية، الحاجة إلى استعادة سمو الدستور وعدم الانحراف في خطاب من الماضي.
وجدّدت سفيرة النرويج هيلدي هارالدستاد دعم بلادها للبنان، مشددة على "أهمية المواضيع المطروحة من حيث التوقيت والسياق مع الحكومة الجديدة والعمل على الإصلاح".
وقال رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، إن الشراكة تساعد القطاع العام على تقديم خدمات أحسن وبفضل وتمويل من القطاع العام، ولكي ننجح في هذه الشراكة لا بد من أن تكون على أسس مدروسة ومتينة. هناك غياب واضح لإطار تشريعي عصري ينظم هذه العلاقة، وتراجع في فاعلية الرقابة والمساءلة. من هنا نحن بحاجة لإعادة صياغة لمفهوم الشراكة على أسس علمية شفافة مؤسساتية تضمن المصلحة العامة وتمنح المستثمرين بيئة آمنة قائمة على التنافس لا على الامتيازات". أضاف: "نعمل ومن داخل البرلمان، على تقديم اقتراحات قوانين تكرس هذه المبادئ وتضمن وجود جهة مستقلة لتقويم المشاريع ومتابعتها.
وتناول وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط في مداخلة شاملة، "أولويات النهوض الاقتصادي في لبنان"، وشدد في مستهلها على أن "الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن ينهض من دون دور محوري للقطاع الخاص".
