طلب وزير العدل عادل نصار من الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له، والذي يضم دوائر التنفيذ والسجل التجاري، وإقفاله مؤقتًا ريثما يتم تأمين مبنى بديل. ويأتي ذلك بناء على تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي خلص إلى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطراً على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين.
