نغّص تلكؤ المصارف في تطبيق القانون رقم 193/2020 الذي أصبح معروفاً بقانون "الدولار الطالبي" فرحة الأهالي. الجامعات في الخارج تكاد تغلق أبواب التسجيل والدولار المخصص للطلاب ما زال رهن إشارة مصرف لبنان. فعلى الرغم من إقراره في مجلس النواب بتاريخ 16 تشرين الاول، وصدوره في الجريدة الرسمية يوم الخميس الفائت، لم يصدر بعد "فرمان" تطبيقه من قبل المصارف.
إستعجال أهالي الطلاب، الذين التحق قسم كبير من أولادهم بالجامعات في الخارج، يقابل ببرودة إستثنائية من البنوك. فمنذ الخميس الفائت ولغاية الأمس لم يطرأ تغيير واحد في أجوبة المصارف يبرّد قلوب الأهالي ويعطيهم تطميناً بموعد بدء تنفيذ القانون. بل العكس، كل ما لمسته "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" من البنوك ومن مصادر "المركزي" هو استمهالهم لبعض الوقت بينما يأخذ الروتين الاداري مجراه الطبيعي. وذلك على الرغم من وعد حاكم مصرف لبنان في لقائه الاهالي بتاريخ 17 آب الفائت، أن آلية التنفيذ ستكون جاهزة لتترافق مع اقرار هذا القانون فور صدوره، وهو ما لم يتحقق لغاية اللحظة.
وما أثار مخاوف الأهالي وتوجسهم أكثر، هو نية المصارف تقسيم مبلغ الـ 10 آلاف دولار الذي يحق به لكل طالب على دفعات شهرية، على أن تتولى التحويل بنفسها إلى الخارج، وليس تسليم المبلغ باليد للطلاب المستوفين الشروط أو لذويهم. الأمر الذي يكبد الاهالي رسوماً إضافية بدل عمليات التحويل ويزيد من تعقيد الاجراءات الورقية المطلوبة. أمام هذا الواقع و"منعاً لتصفية نضال الأهالي والطلاب المستمر منذ أشهر" تداعت "الجميعة" لتنفيذ اعتصام أمام مصرف لبنان اليوم داعيةً الأهالي إلى أن يكونوا "على أهبة الاستعداد لاعتماد خطوات تصعيدية متواصلة لضمان مستقبل الطلاب".
في المقابل تشير أوساط مصرفية إلى ان العادة درجت في المصارف على انتظار تعميم من مصرف لبنان او من جمعية المصارف لبدء تنفيذ القانون، خصوصاً إن لم يكن يصبّ في مصلحتهم. ومن المتوقع ان يصدر مثل هذا التعميم خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير.
