كشف وزيرا خارجية اليونان ومصر بعد لقائهما في القاهرة الأربعاء أن البلدين اتفقا على الحفاظ على وضع دير "سانت كاترين" في سيناء، أحد أقدم مواقع العبادة في العالم للمسيحيين، إثر صدور حكم من محكمة مصرية الأسبوع الماضي ألقى بظلال من الغموض على مستقبله. وأكد وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتس أنه "اتفقنا على العمل في المستقبل القريب على حماية حقوق الدير ووضعه القانوني"، موضحاً أن اليونان ومصر تعتزمان المضي قدماً في هذا الشأن "استناداً إلى التقاليد العريقة والوضع الراسخ بالفعل للدير الذي يُعد رمزاً لطابع العبادة لدى الروم الأرثوذكس".
من جانبه، ذكر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الحكم يحافظ على القيمة الروحية الرفيعة للدير ومكانته الدينية، وأن الحكم أقرّ باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية في المنطقة، مشدّداً على أنه لا يترتب عليه "أي تغيير في الوضع القائم"، كما أكد "عدم المساس" بوضع دير "سانت كاترين" التاريخي والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية، موضحاً أنه "خلافاً لما تردّد إعلامياً بشكل خاطئ، فإن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة".
ويأتي ذلك بعدما أمرت محكمة مصرية في حكم في نزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير، اطلعت عليه وكالة "رويترز"، رهبان الدير بإخلاء قطع عدة من الأرض ظلّوا يستخدمونها لسنوات، بما يشمل بساتين العنب والحدائق المجاورة لمجمع الدير بحجة أنهم يشغلونها من دون سند قانوني وأنها ملك للدولة، ما أدّى إلى توتر دبلوماسي بين أثينا والقاهرة في شأن وضع الدير المُدرج على لائحة "يونسكو" للتراث العالمي. والدير مجمع مترامي الأطراف ومكتبته من أكبر مكتبات العالم وتحتوي على بعض أقدم المخطوطات المسيحية.
ويرأس دير "سانت كاترين" رئيس أساقفة جبل سيناء والطور تحت الولاية القضائية الكنسية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، وقد تأسّس في القرن السادس الميلادي، ويقع على سفح جبل سيناء في جنوب شبه جزيرة سيناء، حيث تقول النصوص الدينية إن النبي موسى تلقى الوصايا الـ 10، وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم. وأثار الحكم الذي لم ينشر الإعلام المصري غير ملخص له، انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس واسطنبول، التي أعربت عن تخوفها من إمكانية مصادرة أراضي الدير بعد الحكم بعدم ملكيتها لها.
