شدّدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع على الدور المحوري الذي يضطلع به المختار في متابعة شؤون الناس وقضاياهم، سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد مجتمع دائرته الانتخابية، معتبرة أن المختار هو أكثر من "ختم وأحوال شخصية"، بل يُعدّ ركنًا أساسيًا من أركان الإدارة المحلية، وصلة وصل مباشرة بين المواطنين والإدارات الرسمية.
ورأت جعجع أن أداء المختار ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومستوى الثقة بين المواطنين ومؤسساتها، مشدّدة على أن من يعمل بعدل ووفق القانون يساهم في بناء صورة لدولة عادلة. وقالت: "لا تستهينوا أبداً بما تقومون به، لأنه إن لم نبدأ من أنفسنا، ونحن فعلاً قمنا بذلك في جبّة بشري كنموذج لـ"الجمهوريّة القويّة"، فكيف لنا أن نبني تلك الجمهورية؟"
كلام جعجع جاء خلال اجتماعها بمخاتير جبّة بشري في معراب، بحضور النائب السابق جوزيف إسحق، حيث هنّأتهم بانتخابهم، وأكدت ثقتها بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية، ويمارسون مهامهم بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والالتزام بالقوانين والمصلحة العامة، كما أرستها مدرسة "القوات اللبنانية" في المنطقة.
وأكدت جعجع حرصها على تأطير عمل المخاتير ضمن معايير ترتكز على الشفافية، القانون، والمساواة، مشددة على ضرورة الامتناع التام عن توقيع أي مستند مشكوك في صحته أو خلفيته القانونية، لأن توقيع المختار يحمل صفة رسمية وله تبعات قانونية مباشرة، ولا يجوز التهاون فيه.
كما دعت إلى التقيد الكامل بالتعليمات الرسمية في ما خصّ النازحين السوريين، وعدم إعطاء أي إفادة سكن أو تعريف لأي منهم إلا بعد الرجوع إلى الإدارات المختصة، مؤكدة أن هذه المسؤولية وطنية وليست مجرد إجراء روتيني، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأولت جعجع اهتمامًا خاصًا بملف بلدية بشري العقاري، مطالبة المخاتير بمساندة البلدية في إعادة تكوين كامل عقاراتها دون أي مقابل مادي، معتبرة أن هذا الملف يمثل قضية مركزية لحفظ الحقوق وحماية الأملاك العامة والخاصة من التلاعب. وشدّدت على أن نجاح البلدية في هذا المسار يتطلب تعاونًا وثيقًا مع الجسم الاختياري، نظراً لدوره في توثيق الوقائع وتسهيل الإجراءات.
وفي السياق نفسه، شدّدت على ضرورة التعاون الكامل مع بلدية بشري لإنهاء الملفات العقارية العالقة لدى القاضي العقاري وتسريع وتيرتها، نظراً لدور المختار المرجعي والأساسي في هذا الإطار.
وتطرقت جعجع إلى علاقة المخاتير بالمواطنين، مشيرة إلى تلقيها شكاوى حول تفاوت بدلات الأتعاب التي يتقاضاها بعضهم مقابل الإفادات والمعاملات، ما يسيء إلى صورة العمل العام.
وطالبت بتوحيد أتعاب المخاتير ضمن معايير واضحة تحفظ كرامة المختار وتؤمّن الشفافية للمواطن.
ودعت أيضًا إلى متابعة المقيمين والمغتربين خلال صيف 2025 بهدف إصدار الهويات المطلوبة للذين لا يملكونها، تمهيدًا لتمكينهم من الانتخاب في صيف 2026.
وفي ختام اللقاء، شدّدت جعجع على أهمية أن يكون المخاتير قدوة في التزام القانون وخدمة الناس على قاعدة العدالة والمساواة، معتبرة أن من انتُخب بدعم من حزب "القوات اللبنانية" بات يحمل راية هذا المشروع، وعليه أن يكون أمينًا لقيم الحزب ويترجمها عبر أدائه وسلوكه اليومي، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا.
