انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة السادسة والنصف وأدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الآتية:
عقد مجلس وزراء جلسته الدورية في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء القاضي دكتور نواف سلام وبحضور السيدات والسادة الوزراء، وباشر بدرس جدول أعماله بندا بندا.
ومن أبرز قراراته: شرع مجلس الوزراء وخلافًا لما تم تداوله الآن في بعض وسائل الاعلام، شرع بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض (القليعات) بطريقة BOTاو DBOT، أيضا شرع بدرس تعديل قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص ، PPPعلى أن يعرضا في جلسة الأسبوع القادم.
الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي. الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب مع دولة قطر واخرى في مجال الرياضة.
تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان .
ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية.
الموافقة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين اصول الوزارة و اوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس وزراء لإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام.
تأمين استمرار اشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها ، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزارء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى البحوث والتوجيه لدري أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها .
وعن سبب تأجيل البحث في مطار القليعات، لفت مرقص الى أنّه "لم يتم تأجيل بحثه خلافًا للرسالة النصية العاجلة والتسريبات التي صدرت، وكان هناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء لأنقل اليكم ذلك"،
وأضاف "أقول انه خلافًا لما نشر، لم يتم التأجيل لكننا سنستكمل البحث وسنبته الأسبوع المقبل في ضوء ما سميته BOT اوDBOT وكذلك PPP في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لقد تم الشروع في الدراسة ولكن لم ننته منها بعد وسنبتها في الاسبوع المقبل، ولم يتم الإرجاء، ونحن نسير بالموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وحول تصريح امين عام حزب الله نعيم قاسم الذي أعلن أن الحزب ليس على الحياد، أكّد مرقص الى أنّ "الشق الامني والسياسي أخذ حيزًا من مداولات مجلس الوزراء ولكن لا لزوم لنؤكد كل مرة على البيان الوزاري وعلى قرارات مجلس الوزراء، فالتوجه هو نفسه وقرارات الحكومة التي عبر عنها دولة رئيس مجلس الوزراء هي في صلب خطاب القسم لا تزال نفسها"، مؤكّدًا "لن نصدر في كل جلسة قرارًا تأكيديًا على ذلك".
