أعلن مكتب التنسيق لكل من "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، وتكتل "الطلاب اللبنانيين المغتربين" في بيان، أنه "على الرغم من التعاطي الايجابي الذي ابداه الطلاب وذووهم مع ما بات يعرف بقانون الدولار الطالبي، لم تبدأ المصارف بتطبيقه بعد".
المكتب الذي تداعى لاجتماع طارئ قال ان "القانون الذي رضينا به، أتى مجتزأً ومشوهاً وحرم آلاف الطلاب اللبنانيين من حقهم بالتعليم خصوصاً طلاب العام 2020/2021. كما انه منع عن الطلاب التحويلات المصرفية واختصر حقهم بـ عشرة آلاف دولار تصرف بسعر 1515 ل.ل ولسنة واحدة من دون كل سنوات الدراسة الباقية الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً لتسلط المصارف و تجدد المأساة سنوياً".
وأضاف البيان ان "من تعود المماطلة والتسويف قرر التهرب من اقل الممكن الذي ألزمه به القانون. فظلت المصارف على تعنّتها وتسويفها ومماطلتها بالتهرب من تنفيذ ما الزمت به قانوناَ، وما الزمها به الدستور بانتظار تعاميم من هنا ومن هناك لن تأتي أبداً.
لذلك وفضحاً للتسويف والمماطلة والتضليل الذي تتبعه المصارف مع الطلاب وأولياء الطلاب وجميع المودعين الذين تمت مصادرة أموالهم، ومنعاً لتدمير مستقبل الطلاب وأوليائهم، ولتأكيد أن المصارف تمارس التضليل من خلال تأكيدها الدائم ان الطلاب يحصلون على تحويلاتهم، يدعو مكتب التنسيق الطلاب وأهاليهم، وكل من يرى في هذه القضية مظلومية تطال آلاف اللبنانيين الى الاعتصام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 3 تشرين الثاني الحالي، أمام مصرف لبنان".
