كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عبر "إكس" أنه "على الرغم من تسمية الكتائب لوزير العدل فالحزب لم يطالب بأي حصة له ولم يعيّن أي قاض محسوب على الكتائب وبالتالي لا يحق لأي أحد أن يفرض القاضي الذي يريد. كيف يمكن الوصول الى استقلالية القضاء في حال تعيين القضاة من قبل مرجعيات سياسية؟ وكيف يمكن للقاضي أن يكون مستقلا في عمله وعدم انحيازه في حال تم تعيينه من قبل مرجعية سياسية؟".
وختم: "في ما خص وزارة العدل، فقد أعيد العمل مع تسلم الوزير نصار في تحقيق انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لمدة سنتين والتشكيلات القضائية أنجزت بعدما تمّ تعطيلها لمدة 5 سنوات وتم استكمال تعيين مجلس القضاء ومجلس الشورى وتعيين تفتيش قضائي وهيئة القضايا ولكن عندما وصلنا الى المدعي العام المالي".
