أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات للبنان BLOM PMI في شهر حزيران 2025، تراجعًا في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة أبطأ، فيما شهدت توقعات النشاط التجاري انخفاضًا حادًّا.
وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران "ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 48.9 نقطة في أيار 2025 إلى 49.2 نقطة في حزيران 2025"، مشيرًا إلى "تحسُّن طفيف، ولكن في الوقت عينه، إلى تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي".
وأضاف: "أدّى تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل إلى انخفاض مبيعات العملاء وإلغاء الطلبيات الجديدة، ما أفضى إلى تراجع النشاط التجاري في الاقتصاد اللبناني".
وتابع "إضافة إلى ذلك، سجّلتْ أسعار الشراء التي تحمّلتها الشركات اللبنانية ارتفاعًا بأسرع معدّل لها في ثمانية أشهر، وقرّرت تمرير هذه الارتفاعات في أسعار الشراء إلى العملاء. والأمر المؤسف أنّ مؤشر النشاط المستقبلي سجّلَ انخفاضًا حادًّا"، مشيرًا إلى "التوقّعات السلبية التي قدّمتها شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث توقعت 53 % من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض مستوى النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة".
نتائج الاستبيان
وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران: "تماشيًا مع الاتجاه التاريخي للمؤشّر منذ آذار 2025، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في حزيران 2025، حيث ربط أعضاء اللجنة ذلك بانخفاض مستوى الطلب. ورغم ذلك، انخفض معدل انكماش النشاط التجاري في حزيران 2025 مقارنة بشهر أيار 2025 وكان الأدنى في سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدّت لأربعة أشهر.
وفي الوقت ذاته، استمرّت الطلبيّات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني بالانخفاض، ويتماشى معدل الانخفاض مع متوسّط الاتجاه الملحوظ خلال الربع الثاني من العام 2025.
وأشارت مجموعة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اتجاه بعض العملاء إلى تقليص حجم إنفاقهم وإلغاء الطلبيات نظرًا لتصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
وانخفضت مبيعات طلبيات التصدير الجديدة بدرجة طفيفة، وإن بوتيرة أدنى مقارنة بشهر أيار 2025.
وأعربت الشركات اللبنانية عن قلقها في فترة المسح الأخيرة التي امتدّت من 12 إلى 24 حزيران 2025 من أن يؤدّي تصاعد انعدام الاستقرار الإقليمي إلى انكماش تجاري في المستقبل. ونتيجة لذلك، انخفض مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهرًا المقبلة بشكل حاد مقارنة بشهر أيار 2025، حيث توقّعت الشركات اللبنانية انخفاض النشاط التجاري بشكل عام، وكانت درجة السلبية الأعلى منذ شهر تشرين الثاني 2024".
