تمّ تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة "الفاريز ومارسال" ثلاثة أشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلّم بعد.
جاء ذلك القرار بعد اجتماع عقده رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، مع وزير المالية غازي وزني، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال، حيث تمّ عرض الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.
وأعلن وزني بعد الإجتماع أنه "تم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على ان يتم خلال الفترة الممددة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
وأشار الى أنه خلال الاجتماع شدد "عون على ضرورة وأهمية التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي لما فيه خير المصلحة العامة"، مؤكّداً وزني ان التدقيق خطوة إصلاحية بامتياز".
ثم دار حوار بين وزني والاعلاميين، حيث أوضح حول كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، أنه "يمكن الاستناد الى مواضيع متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب اليها من اجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكّل أمراً مساعداً. كما ان التواصل مع مصرف لبنان اظهر استعداده اكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. والمصرف وضع فريقاً من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. والأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاثة كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصاً ان الرئيس يعتبر مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة الى الخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة".
ولفت الى أن "هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات في ما يتعلق بالسرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف. من هنا من الطبيعي ان يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها، وحاكم المصرف ابدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية".
على صعيد آخر، ترأس عون اجتماعاً ضمّ وزني وجريصاتي وشقير، خصص للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP". وأوضح وزني انه "تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد، في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقاً من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة".
