قام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بجولة ميدانية إلى البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط، تخللتها سلسلة لقاءات سياسية ودينية وتنموية، شدد خلالها على أن الإنماء المتوازن شرط أساسي للاستقرار، وأن استعادة الدولة تبدأ بتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، لا سيما اللامركزية الموسّعة وحصر السلاح بيد الدولة.
وكانت المحطة الأبرز في شتورة، حيث شارك الرئيس سلام في وضع حجر الأساس لمجمّع البقاع الإسلامي، بدعوة من النائب حسن مراد، وبحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من نواب المنطقة وفعاليات سياسية ودينية من مختلف أنحاء البقاع.
وفي كلمته بالمناسبة، شدّد رئيس الحكومة على أن المشروع يشكّل رسالة وطنية وروحية تعكس التزام أهل البقاع بخيار الدولة الجامعة والعادلة، وقال: "لا استقرار بلا إنماء متوازن يشمل جميع المناطق، ولا أمن فعلي دون أن يشعر المواطن بكرامته وحقوقه في أي بقعة من لبنان". وأكد أن البقاع "قدّم نموذجًا حيًّا في العيش المشترك، لكنه بقي محرومًا من التنمية التي يستحقها"، لافتًا إلى أن "المنطقة لا تطلب صدقة، بل حقًا طبيعيًا في الاستثمار والخدمات والبنية التحتية".
وأضاف: "نحن نعمل على استعادة الدولة عبر مشروع إصلاحي شامل يشمل تفعيل الإدارة، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأن الدولة لا تُبنى بالخطابات بل بمؤسسات فاعلة".
راشيا: استكمال الطائف شرط لبناء الدولة
وفي راشيا، زار الرئيس سلام البلدة حيث كان في استقباله النائب وائل أبو فاعور. وخلال اللقاء شدّد على أن "استعادة الدولة تمرّ عبر استكمال اتفاق الطائف، وخصوصًا اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن”، وأضاف: "لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها".
من جهته، شدّد النائب أبو فاعور على دعم الرئيس سلام في هذه المرحلة المفصلية، وقال: "مسيرتكم خضراء في راشيا الوحدة الوطنية والعيش الواحد، وراشيا المصالحة والاستقلال".
غزة – البقاع الغربي: لقاء موسّع مع الفاعليات
وكانت الجولة قد استُهلت بلقاء جامع في دارة النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي، بحضور وزير الصناعة الدكتور عامر البساط، والنائب حسن مراد، وعدد من المفتيين، رؤساء البلديات، وفعاليات أهلية واجتماعية.
وخلال اللقاء، أكّد سلام أن الحكومة أنجزت مجموعة من الإصلاحات الأساسية، أبرزها مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية، وتعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون الفجوة المالية. وقال: "عمر الحكومة قد يكون قصيرًا، لكن الإرادة موجودة، والعمل مستمر".
بدوره، عرض ياسين لائحة مطالب تنموية تتعلق بالقطاع الزراعي، والبنية التحتية، ودعم البلديات، وتمكين الشباب، مشددًا على ضرورة إنصاف البقاع بعد عقود من التهميش.
واختتم سلام زيارته إلى البقاع بلقاء خاص في دارة النائب بلال الحشيمي في تعلبايا، تم خلاله التداول في شؤون إنمائية وخدماتية تهمّ أبناء المنطقة، وأكد الرئيس سلام في ختام الجولة على أن "لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضاً شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين".
وهذا الخطاب الرسمي لسلام:
أهلنا في البقاع الحبيب،
سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان،
أصحاب الدولة والمعالي والسماحة والسعادة،
الصديق العزيز أبو حسين،
أخي حسن،
الأخوة والأخوات،
يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذه المناسبة الطيبة التي تحمل بين طياتها معانٍ كثيرة، لا تتوقف عند أهمية ودلالات المشاركة مع سماحة مفتي الجمهورية، وبدعوة كريمة من الاخ النائب الأستاذ حسن مراد، في وضع حجر الأساس لمُجمّع البقاع الإسلامي.
فالبقاع منطقة بقيت، رغم كل العواصف، نموذجاً يحتذى في العيش المشترك والتنوع المتكامل.
والبقاع، بتاريخه السياسي وعمقه العربي، من أكثر المناطق اللبنانية التصاقاً بفكرة الدولة، وأشدّها تمسكاً بخيار السلم الأهلي.
لم يشهد حروباً أهلية مدمّرة كما غيره، ولم ينزلق إلى الفوضى أو التقسيم، بل بقي مساحة للتفاعل الإيجابي بين جميع مكوّنات البلاد التي اختارت أن تكون شريكاً لا خصماً، وجاراً لا عدوّاً.
ورغم الحضور الكبير لمختلف القوى السياسية والجماعات الطائفية، بقي التوازن فيه قائماً، والمشاركة متقدمة على المغالبة.
لكن عليَّ، ومن موقع المسؤولية، ان أُقرّ ان البقاع عانى طويلا من الإهمال الرسمي والتقصير الإنمائي الذي طال كل القطاعات الحيوية، من البنى التحتية، إلى التعليم والصحة والزراعة، وهي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البقعة الغنية بمواردها، الفقيرة بخدماتها.
فواقع البقاع المميّز، بدل أن يكون محفزاً للدولة لدعم المنطقة وتثبيت حضورها فيها، تحوّل ـ ويا للأسف ـ إلى حجة للتغاضي عنها، وكأنّ "الهدوء" الذي نعم به صار عذراً للإهمال، لا دافعاً للتنمية.
فعلى مدى عقود، وخصوصاً بعد الحرب الأهلية، لم تنل المنطقة ما تستحقه من المشاريع، وظلت محرومة من فرص الإنماء المتوازن، ما خلق حالة من الإحباط لدى العديد من أهلها، خصوصاً الشباب، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: الهجرة أو البطالة.
وانا أقول مع الأخوة نواب المنطقة أن البقاع لا يطلب الصدقة من أحد، بل يريد فقط أن يأخذ حقه الطبيعي من التنمية، على قاعدة تكافؤ الفرص.
فهذه المنطقة تمتلك كل مقومات النجاح: أرض خصبة، موقع استراتيجي في وسط الوطن، كثافة سكانية منتجة، وموارد مائية وزراعية، فضلاً عن غنى تراثي وتنوع طبيعي يمكن أن يشكّل قاعدة للسياحة الثقافية والبيئية والدينية، بقدر ما يكون رافعة للاقتصاد الزراعي والصناعي، إذا ما أُحسن التخطيط، وأُبعدت المشاريع فيه عن دائرة المحاصصة الطائفية والسياسية.
الأخوان الكرام،
صحيح أن الدولة ليست مجرد سلطة مركزية فقط، بقدر ما هي عقد اجتماعي بين المواطنين ومؤسساتهم. ولكن الأصح أيضاً أن لا دولة بلا سيادة.
ومعنى السيادة ان تكون الدولة قادرة أن تفرض سلطتها على كامل أراضي الوطن بقواها الذاتية حصراً، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. وكذلك تقتضي السيادة ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.
لقد أثبتت التجارب المريرة أن الدولة هي الملاذ الأول والأخير للبنانيين، لكل اللبنانيين، بكل ألوانهم الطائفية والسياسية والحزبية، وأن إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب المدمرة، ووضع أسس دولة المؤسسات والقانون، يعتبر أمانة وطنية يجب إيصالها للأجيال الصاعدة حتى تنعم بدولة المواطنة القائمة على المساواة والكفاءة، بعيداً عن الحسابات المذهبية، ونفوذ الزبائنية السياسية.
من هنا، يأتي وضع حجر الأساس لهذا المُجمّع الإسلامي كرسالة بالغة الدلالة، في توقيتها ومضمونها.
فهو يشكل مساحة روحية ووطنية لأنه يحتضن فكر الاعتدال والانفتاح، وهو ما جعل أن اهل السنة في لبنان هم في طليعة المتمسكين بخيار الدولة، وانهم بقوا على ثباتهم الأصيل في التطلع إلى إقامة الدولة القوية والعادلة.
وهذه الدولة لا يمكن ان تكون الا دولة المواطنة الجامعة والمؤسسات الفاعلة، أي الدولة التي ترتكز في بنيانها على الدستور، وعلى اتفاق الطائف الذي كرّس هوية لبنان وانتمائه العربيين، والذي علينا كي تستقيم حياتنا الوطنية ان نستكمل تطبيقه، وان نصحح ما طبق منه خلافاً لنصه او روحه، وان نعالج ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه، وان نسعى الى تطويره كلّما تبين لنا ان تغيّر أحوال الزمن يتطلب ذلك.
وتعمل حكومتنا اليوم، على تنفيذ خطوات واضحة لإعادة بناء الدولة، بتفعيل الإدارة، ومحاربة الفساد، والحد من الزبائنية من خلال وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية تقوم على الشفافية والتنافسية والكفاءة.
كما عملت على تعزيز استقلال القضاء عبر مشروع القانون الذي أعدته لهذه الغاية، وذلك الى ما تم إنجازه في الملف المالي لجهة قانون رفع السرية المصرفية، ووضع مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يناقش الان في مجلس النواب، وما نعمل عليه بخصوص قانون الفجوة المالية الذي ستجدون فيه أسس وطرق حماية أموال المودعين.
غير ان هذه الورشة الإصلاحية، على اهميتها، لا تكفي وحدها لأطلاق عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضرورية، اذ ان ذلك لن يتحقق من دون استقرار في البلاد.
وربما سمعني البعض منكم اكرر ان لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
هذا صحيح طبعاً، ولذلك اكرره اليوم.
ولكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضاً شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين. وهذا ما اكدت عليه منذ يومين خلال زيارتي لعدد من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت.
واسمحوا لي ان اشدد اليوم ان لا استقرار ايضاً في البلاد دون انماء متوازن في على مساحة الوطن. ولا داعي ان أحاول شرح معنى ذلك اليوم، فأهل البقاع أدرى مني بذلك.
وقبل أن أختم، سيّما انني في البقاع، فلا بد من وقفة حول العلاقات مع الشقيقة سوريا، ونحن هنا على مرمى حجر من دمشق الحبيبة، وصاحب السماحة كان أمس في العاصمة السورية، وقابل الرئيس أحمد الشرع، ونحن نبارك هذه المبادرة الطيبة.
أيها الأخوة،
نحن نعتبر أن وجود الحكم الجديد في سوريا هو فرصة تاريخية للبلدين الشقيقين لإعادة بناء العلاقات الأخوية على أسس صحيحة وصحيّة،
تراعي مصالح الشعبين، وتقوم على الإحترام المتبادل، وعدم التدخل بشؤون الآخر،
إلى جانب العمل على تحديث الإتفاقيات المعقودة بين الدولتين، بما يوفر متطلبات المصالح المشتركة، والمتداخلة في مواقع كثيرة بين لبنان وسوريا.
هذه كانت عناوين محادثاتي مع الرئيس أحمد الشرع الذي لمست منه كل تفهم للوضع اللبناني، وما يعانيه من حساسيات وعُقَد المرحلة السابقة، وهو أبدى كل استعداد للتعاون لما فيه خير الشعبين السوري واللبناني.
وأخيراً، مبروك لنا جميعاً، وبالاخص لاهلنا في البقاع هذا الصرح الإسلامي الجديد، ومبارك كل من يعمل لرفع راية الوطن عالياً.
ولاخي النائب حسن مراد اجدد الشكر على هذه الدعوة وعلى هذا المشروع الحضاري.
عشتم وعاش لبنان.
