في قرار أثار جدلًا وردود فعل، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية بدء تنفيذ إجراءات صارمة لتطبيق قانون السير الذي يمنع استخدام دراجات "التوك توك" لأغراض النقل العمومي والسياحي، وبذلك، أصبح "التوك توك" العمومي ممنوعًا رسميًا، بينما يبقى "التوك توك" الخصوصي، المسجّل بلوحات بيضاء وللاستخدام الشخصي، مسموحًا بموجب قانون السير اللبناني.
وقد أثار تطبيق هذا القرار القديم احتجاجات واسعة في مناطق لبنانية عدة، من طرابلس وصيدا إلى الهرمل، حيث عمد بعض السائقين إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات رفضًا لمصادرة مركباتهم، بينما يعد هذا الإجراء تطبيقًا حرفيًا من قبل الجهات المسؤولة للقانون الذي يضع حدًا للفوضى المرورية.
لقراءة المقال كاملًا
