أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، د. ريما كرامي، قرارًا حدّد شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2025-2026، حيث اشترط أن يكون التلميذ قد تابع دراسته النظامية في إحدى المدارس الرسمية لمدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية، وأن يحمل إقامة قانونية صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بطاقة صالحة صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
كما نص القرار على السماح بتسجيل أشقاء هؤلاء التلامذة، شرط أن يكون التسجيل محصورًا بمرحلة الروضة والصف الأول الأساسي.
إلا أن القرار أثار استغراب عدد من المراقبين، لا سيما أنه جاء في وقت تشهد فيه البلاد توترًا مستمرًا أحد أسبابه الوجود السوري غير الشرعي.
وقد اعتبر مراقبون أن إشراك حاملي بطاقات المفوضية في العملية التعليمية، رغم أن لبنان ليس بلد لجوء رسمي، يمنح شرعية غير مباشرة للإقامة غير القانونية، بدلًا من أن يشكل حافزًا للعودة إلى سوريا.
واعتبر المراقبون أن وزارة التربية بهذا القرار توفّر تسهيلات تشجع على البقاء بدلاً من العودة، في وقت تتراجع فيه مساعدات المفوضية للنازحين، مما يعمّق الأعباء الاقتصادية والخدماتية على الدولة اللبنانية.
