أًصدرت منصة "بيراميد" البيان الآتي: "إن منصة بيراميد تطل اليوم على الشعب اللبناني خاصة وأن المسؤولين الذين ينتمون إلى المؤسسة السلطوية التي عاثت فسادًا في الأرض وأوصلت لبنان إلى ما وصل إليه من انهيار على كافة المستويات المالية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية بدأوا يسقطون واحداً تلو الآخر وبدأت أفعالهم تدل عليهم أمام المرجعيات الدولية والدول الأجنبية بشكلٍ رسمي وقد بدأت العقوبات تطال وزراء أساسيين في الحكومات اللبنانية من أصحاب النفوذ والمصنفين من الصف الأول، عقوبات ستطال لا محالة مسؤولين من جميع الأحزاب والتيارات التي انتفض بوجهها الشعب منذ تشرين الأول 2019".
وأضافت "إن هذه العقوبات التي بدأت تتخذها الولايات المتحدة الأميركية تطبيقًا لقانون ماغنيتسكي وغيرها من القوانين تحت فصل الفساد بالتحديد، إذا لم تكن تشكل دليلا ً قاطعا ً، فهي دون أدنى شك تشكل إثباتًا صلبًا على فساد هؤلاء فسادًا موصوفًا معيقًا لقيام الدولة التي يحلم بها كل لبناني حرّ، خاصةً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هكذا قرارات تتطلب أشهرًا للتحضير لها وهي مبنية على أدلة وإثباتات يقتضي أن تكون تحققت منها الإدارة الأميركية، لا سيما وأن قرار فرض العقوبات بالاستناد إلى القوانين المذكورة ليس جائزًا دون تحقق إحدى الشروط المرتبطة بانتهاك حقوق الانسان والفساد وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون وهي، وفي مطلق الأحوال قابلة للطعن بها قضاءً أمام قضاةٍ مستقلِّين ينتمون إلى سلطة قضائية مستقلّة يحكمها سلطان القانون وحده دون أي اعتبارات أخرى أو تدخلات أو ضغوطات من قبل مؤسسة سياسية فاسدة امتهنت الممارسات الترهيبية و الترغيبية".
وختمت في البيان "أمام هذا الواقع، وأمام ما تشكله هذه العقوبات من دليل على فساد الأشخاص والجهات السياسية التي ينتمون إليها، أصبح من الواجب أخلاقيًا وملحا ًأن يتنحى كل من طالته أو ستطاله العقوبات فورًا عن أي عملٍ سياسي وعن ممارسة الشأن العام بالمطلق وعن أي منصب رسمي يشغله أكان وزيرًا أو نائبًا أو مستشارًا أو أي منصبٍ آخر وأن يمنع عليه تبوء أي من هذه المسؤوليات والمناصب أقله لحين ثبوت براءته فعليًا أمام قضاء عادل مستقل لا يحكمه سوى مبدأ سلطان القانون."
