أفادت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ"MTV"، بأنه "لا مشكلة في طرح بند السلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، طالما أن النقاش سيجري تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين صادق الجميع عليهما".
لكن المصادر نفسها شددت على أن "التركيز حالياً هو على الجلسة التشريعية المقررة يوم الخميس، باعتبارها جلسة تاريخية"، وفق تعبيرها، "إذ ستُقر خلالها قانونا إصلاح المصارف واستقلالية القضاء، وهما إلى جانب كونهما مطلبين لبنانيين أساسيين، يشكلان أيضاً عنصرين إصلاحيين من ورقة السفير براك، التي لا تقتصر على موضوع السلاح وحده".
