هل نحن أمام حوادث أمنية متفرقة، أم أمام بداية مرحلة جديدة من الاغتيالات السياسية وتصفية الحسابات؟ وهل بات معارضو الثنائي الشيعي، وخصوصاً المعارضون الشيعة لحزب الله وحركة أمل، أمام خطر يتجاوز التهديد والتخوين إلى الاستهداف الجسدي؟
أسئلة لم تعد ترفاً سياسياً، بعدما تزامنت خلال أيام قليلة تطورات أمنية مقلقة، من جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، إلى توقيف مجموعة في جرود البترون وبشري وسط معلومات عن نشاط استطلاعي مشبوه، مروراً بقضية متفجرات ضهر البيدر وما أثارته من تساؤلات حول استمرار النشاط العسكري والأمني خارج سلطة الدولة.
صحيح أن التحقيقات لم تثبت وجود رابط بين هذه الوقائع، ولا يجوز اتهام أي جهة بالوقوف خلفها من دون أدلة، لكن الصحيح أيضاً أن تجاهل هذا التزامن والاكتفاء بالتعامل مع كل حادثة باعتبارها واقعة منفصلة قد يكون خطأً أمنياً فادحاً.
فلماذا يُشتبه بوجود عناصر تنفذ عمليات استطلاع في جرود البترون وبشري؟ وما طبيعة المعلومات التي كانت تجمعها، إن صحت هذه الفرضية؟ ولماذا هذه المناطق تحديداً، البعيدة عن الحدود الجنوبية وعن المواجهة المباشرة مع إسرائيل؟ وهل نحن أمام نشاط محدود، أم محاولة لإعادة انتشار شبكات أمنية في مناطق لبنانية جديدة؟
أما جريمة قتل النائب العراقي السابق، فمهما كانت دوافعها التي لم يحسمها التحقيق، فإن وقوعها في بيروت يعيد إلى الواجهة مخاوف من تحول لبنان مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
لكن السؤال الأخطر يتعلق بالداخل اللبناني.
هل يمكن أن تكون بعض القوى التي تواجه ضغوطاً سياسية وعسكرية وقضائية قد بدأت التفكير في استعادة نفوذها عبر أدوات أمنية؟ وهل يمكن أن يتحول المعارضون، وخصوصاً أولئك الخارجون من البيئة السياسية والاجتماعية نفسها، إلى أهداف للترهيب أو التصفية؟
ليس في هذه الأسئلة اتهام مسبق، بل تحذير من احتمال لا يجوز الاستهانة به.
يعرف لبنان جيداً كيف تبدأ مراحل الاغتيالات. تبدأ بالتحريض والتخوين، ثم بالتهديد، وبعدها يصبح الخوف جزءاً من الحياة اليومية. وعندما تقع الجريمة، تبدأ مرحلة الإنكار وتضيع الحقيقة بين الاتهامات المتبادلة والتحقيقات الطويلة.
ولا يمكن الحديث عن هذه المخاوف من دون استحضار اغتيال لقمان سليم، الذي شكّل جرس إنذار بالغ الخطورة بشأن سلامة المعارضين الشيعة. فالجريمة التي لم تُكشف حقيقتها القضائية كاملة حتى اليوم تبقى تذكيراً بأن حرية الرأي لا يمكن أن تعيش تحت تهديد السلاح.
اليوم، لا نملك دليلاً على أن قراراً باغتيال معارضي الثنائي قد اتُّخذ، لكننا نملك ما يكفي من المؤشرات المقلقة للمطالبة بتحرك استباقي من الدولة. فالمطلوب ليس انتظار سقوط ضحية جديدة كي نكتشف أننا أمام مسلسل جديد.
المطلوب من الأجهزة الأمنية والقضاء كشف حقيقة التحركات المشبوهة، وتحديد طبيعة المستندات المضبوطة، والتحقيق في أي ارتباط تنظيمي محتمل، والتعامل بجدية مع التهديدات التي يتعرض لها المعارضون السياسيون، أياً تكن انتماءاتهم.
أما المسؤولية السياسية، فتقع على الدولة التي لا تستطيع المطالبة بحصرية السلاح والقرار الأمني، ثم تترك المواطنين والمعارضين تحت رحمة الخوف.
لا نقول إن موجة الاغتيالات قد بدأت، لكننا نحذّر من أن الظروف التي قد تسمح بعودتها تستوجب مواجهة حاسمة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث اليوم ليس اغتيال شخصية سياسية فحسب، بل عودة الاقتناع بأن إسكات المعارضين ممكن، وأن السلاح يستطيع أن يفرض الصمت حيث تعجز السياسة عن فرض الطاعة. وهنا تحديداً تقع مسؤولية الدولة: أن تثبت أن زمن الإفلات من العقاب ليس قدراً، وأن أمن اللبنانيين ليس موضوع تفاوض، وأن من يختلف مع أصحاب السلاح لا يحتاج إلى إذن منهم كي يبقى حياً.
