يتوجّه وزير العدل المحامي عادل نصار اليوم إلى الإعلان رسميًا عن توقيعه مشروع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية، كما ورد من مجلس القضاء الأعلى، في خطوة محورية تمهّد لاستكمال المسار الدستوري والإداري لإقراره.
ويُحال المشروع بعد توقيعه من وزير العدل إلى وزيري المالية والدفاع، اللذين يُنتظر أن يوقعاه بدورهما ضمن الأطر القانونية المعمول بها. ومن ثمّ، يُرفع المرسوم إلى السراي الحكومي حيث يُعرض لتوقيع رئيس الحكومة نواف سلام، ليُتوّج لاحقاً بتوقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ما يفتح الباب أمام نشره رسمياً في الجريدة الرسمية.
ويُعتبر هذا المرسوم من المحطات المفصلية في عمل السلطة القضائية، إذ يحدّد المواقع التي سيتولاها القضاة تزامناً مع انطلاق السنة القضائية الجديدة في منتصف أيلول المقبل. وتُعقد آمال واسعة على أن تُسهم هذه التشكيلات في تعزيز استقلالية القضاء وفعاليته في المرحلة المقبلة.
