مريم مجدولين لحام

قضية أساتذة "اللبنانية" إلى مجلس شورى الدولة!

12 تشرين الثاني 2020

10 : 42

إمتزجت اللامبالاة بالمماطلة في سياسة السلطة الحالية تجاه الجامعة اللبنانية بالأخص في مسألة "عدم إدخال المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك، كمقدِّمةٍ لعدم إدخال المتفرغين الذين هم في الخدمة إلى المَلاك وعدم الدخول إلى التفرغ للمستحقين". إذ يبدو أن المسؤولين قد تعمدوا هذه المقاربة بهدف ضرب مَلاك الجامعة وتفريغها من كوادرها من أجل إضعافها شيئاً فشيئاً إلى حين تصفيتها أو بيعها بالكامل، بالتزامن مع تمرير تعيينات استنسابية لمن يناسبهم فقط دون سواهم، كمرسومي الوزيرين حمد حسن ولميا يمين إلى حد أصبح عدد أساتذة الملاك 15% من مجمل عدد الأساتذة بدلاً من 80%، حسب نظام الجامعة.

بعد الإعتصام أمام الإدارة المركزية، كانت الأيام الستة الأخيرة كفيلة بكشف حجم "التطنيش" والمراوحة، وانطلق تيار نقابي أكاديمي جديد تحت إسم "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، الذي استنكر بدوره الظلم المتعمّد بحق الأساتذة المتفرّغين الذين أحيلوا إلى التقاعد من دون إدخالهم إلى الملاك، وباتوا مجرّدين من كل الضمانات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

كما، ويكشف مصدر خاص لـ"نداء الوطن" أن هناك توجهاً من أكثر من 200 أستاذ، يضم العديد من الحزبيين غير الراضين عن أداء المكاتب التربوية وممثليها، لرفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة من اجل الدخول إلى ملاك الجامعة. وقد وقّع عدد كبير من الاساتذة المتفرغين على عريضة بهذا الشأن وعقدوا اجتماعاً عن بعد مع الوزير السابق المحامي زياد بارود عبر تطبيق zoom، للتباحث القانوني حول هذا الموضوع. وكان "الاجتماع بنّاء بشكل عام حيث تم التطرق لنقاط قانونية عدّة، أهمها أنه ما اذا قرر الاساتذة الشروع برفع دعوى عليهم سلوك المسار القانوني بدءاً من ربط النزاع، وليس الطعن بمرسومي الوزيرين لميا يمّين وحمد حسن لأن الطعن لا ينتج عنه أي مصلحة للأساتذة بالرغم من كونه استنسابياً، وأن الملف بحاجة لتجميع بعض المعلومات والمعطيات من قبل المحامي بارود ليبنى على الشيء مقتضاه مع التشديد على موضوع المهل القانونية المتاحة لاجراء ربط النزاع، كونها تنتهي مع مطلع السنة المقبلة في 31/12/2020. أما بالنسبة للتكلفة المادية فسيتم التطرق لها في اجتماعات لاحقة بعد تجميع كل المعطيات القانونية حول الموضوع".