بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام إلى الصحافيين، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش البند الأول من جدول الأعمال المتعلق باستكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، واتخذ القرار التالي:
"أولاً: استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في مدينة الطائف، والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، ولا سيّما ما نصّت عليه لجهة "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، وبسط سلطتها تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية"، و"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة عليها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود المعترف بها دولياً".
ثانيًا: انطلاقًا من البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي نالت ثقة 95 نائبًا في 26 شباط 2025، والذي أكد أن الدولة اللبنانية تلتزم كامل مسؤولياتها في حماية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، من دون اجتزاء أو انتقاء، إضافةً إلى التأكيد على "سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً"، بحسب اتفاق الهدنة الموقّع مع إسرائيل في 23 آذار 1949، و"حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، وفق ميثاق الأمم المتحدة.
ثالثًا: استنادًا إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي التزمت الحكومة بتنفيذه في بيانها الوزاري، خصوصًا ما يتصل بـ"واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
رابعًا: بناءً على ما أقرّته الحكومة السابقة بالإجماع بشأن إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، والذي نصّ على الالتزام بقرارات مجلس الأمن، لا سيّما ما يتعلّق بـ"نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان"، وأن الجهات المخوّلة حصريًا حمل السلاح هي: القوات المسلحة اللبنانية، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
خامسًا: بعد اطلاع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات الأميركية المقدّمة عبر السفير توم براك، الهادفة إلى "تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل"، وعلى التعديلات التي أُدخلت عليها بناء على طلب الجانب اللبناني، تقرر ما يلي:
استكمال النقاش في الورقة الأميركية خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس 7 آب الجاري.
تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، بحيث يُحصر حمله بالجهات المحددة في إعلان وقف الأعمال العدائية، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 آب الجاري لمناقشتها وإقرارها".
