أكد وزير العدل، عادل نصار، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن قرار بناء الدولة اللبنانية قد اتُخذ على كل الأصعدة، مشددًا على ضرورة الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة لما فيه مصلحة لبنان.
ورأى نصار أن سلاح "حزب الله" لم يحمِ لبنان منذ العام 2000، بل أدى إلى جرّه نحو نتائج تدميرية، مشيرًا إلى أن مفهوم السلاح يتعارض مع مفهوم الدولة.
وأضاف، "لا يمكن لحزب الله أن يبقى عائقًا أمام بناء الدولة"، معتبرًا أن ظروف المواجهة العسكرية الداخلية غير مؤاتية له في الوقت الراهن.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني، معتبرًا أن هذه الخطوة تصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين وليست موجهة ضد أي طرف بعينه. وقال: "علينا التركيز جميعًا على تحدي بناء الدولة، وعدم اكتمال أوصافها يعرّض لبنان لخسارة الدعم الدولي لإعادة الإعمار".
كما عبّر عن أمله في أن يتم إقرار بند حصر السلاح خلال الجلسة المقبلة للحكومة، مؤكدًا أن "حصر السلاح غير الشرعي أمر ضروري في دولة مكتملة الأوصاف".
وفي ما يتعلق بانسحاب وزيري "الثنائي الشيعي" من جلسة الحكومة الأخيرة، أوضح نصار أن الانسحاب تم "بصورة حضارية"، معربًا عن أمله في مشاركتهما في الجلسة المقبلة.
