عقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث أقرّ تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح في يد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 آب الجاري لمناقشتها وإقرارها، تمهيدًا لتنفيذها قبل نهاية العام الحالي. وقرر المجلس استكمال بحث مسألة حصرية السلاح في جلسته المقبلة.
كما أقرّ المجلس خلال الجلسة تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، إضافة إلى التجديد للمهندس روني لحود مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للإسكان.
وفي مستهل الجلسة، شدد الرئيس عون على ضرورة عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد مرور خمس سنوات على الحادث، مطالبًا بالإسراع في الإجراءات القضائية لتأخذ العدالة مجراها. ولفت إلى أهمية التوقف عن توتير الأجواء و"تخويف الناس من بعضها البعض"، داعيًا إلى ترك المجال أمام الراغبين في الاستثمار والسياحة في لبنان، وعدم التهويل بمواعيد حروب أو ضربات وهمية.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن السلطة التنفيذية ستقدّم كل ما يحتاجه القضاء للبت في ملف انفجار المرفأ، مشددًا على أنه لا مساومة على العدالة. كما أعلن أن إعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء.
وتحدث وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، فتلا المقررات، مشيرًا إلى غياب وزيري المال والزراعة. وافتُتحت الجلسة بدقيقة صمت عن أرواح ضحايا انفجار المرفأ، وأعرب الرئيس عون عن ألمه لعدم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الملف بعد خمس سنوات، معتبرًا أن "العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة".
وأشار رئيس الجمهورية إلى المؤشرات الإيجابية في موسم الصيف من حيث أعداد الوافدين والحركة الاقتصادية، داعيًا الإعلام والمسؤولين إلى التركيز على هذه الإيجابيات، ووقف الخطابات المثيرة للقلق.
كما أشاد الرئيس عون بإقرار عدد من القوانين مؤخرًا من قبل مجلس النواب، منها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، داعيًا إلى التركيز على إنهاء الفجوة المالية لتفعيل تطبيق هذه القوانين. وطالب الوزراء برفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تُسدَّد بعد، تمهيدًا لتأمين التمويل اللازم.
وأعلن الرئيس عون توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية، للمرة الأولى منذ العام 2019، وشكر وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى على إنجازه، متمنيًا أن يحقق القضاة تطلعات اللبنانيين.
وفي خطوة رمزية، طلب الرئيس عون من مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام، من "جادة حافظ الأسد" إلى "جادة زياد الرحباني"، وقد وافق المجلس على ذلك وكُلّف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
بدوره، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها هو التزام حكومي مستمد من اتفاق الطائف، وهو مسؤولية وطنية لا تستثني أحدًا.
وأعلن سلام أنه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، مع انتهاء العمل عليه قبل نهاية أيلول المقبل، موضحًا أن التأخير سببه انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، إلا أن الأمور الآن تسير بالوتيرة المطلوبة.
وقد أقر مجلس الوزراء في الجلسة:
تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، على النحو التالي:
هاني شعراني (رئيسًا)، هاني الشماع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود (أعضاء).
التجديد للمهندس روني لحود مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للإسكان.
كما وافق المجلس على مشاريع قوانين، أبرزها:
مشروع قانون معجّل لتشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.
مشروع قانون لتعديل القانون رقم 44/2015 بما يتماشى مع المعايير الدولية.
الموافقة على اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتدريبهم باللغة الفرنسية.
مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية.
وقرر المجلس استكمال البحث في موضوع وزارة الاتصالات المتعلق بتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض المقدمة من شركات عالمية، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل.
كما وافق على إجراء مباراة لتعيين 25 موظفًا في سلك الإطفاء التابع للمديرية العامة للطيران المدني، لملء الشواغر في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي.
