"الحق السيادي"... ورقة الدولة بوجه فتوش

أثيرت أمس قضية التسوية بين الدولة وآل فتوش على خلفية قرار اقفال كسارات العائلة العام 2005 رغم استحصالهم على ترخيص من الدولة. الحكم الذي كان صدر عن مجلس شورى الدولة لمصلحة آل فتوش والذي يلزم الدولة اللبنانية بدفع مبلغ مالي لم ينفذ. في العام 2009 صدر عن الشورى قرار يقضي بتدوين رجوع الدولة عن المراجعات المقدمة منها بما فيها طلب اعادة محاكمة بشأن القرار المتخذ.

أوائل العام الجاري، توجه آل فتوش الى مكتب محاماة في الولايات المتحدة الاميركية سعياً منهم الى تنفيذ القرار القضائي الذي امتنعت الحكومة عن تنفيذه. وعليه، تولى مكتب المحاماة مراسلة الدولة اللبنانية لمطالبتها بدفع المبلغ المستحق، فشكلت الحكومة آنذاك لجنة وزارية للنظر في المسألة وفي يدها ورقة رابحة هي "الحق السيادي" الذي لم تتنازل الدولة اللبنانية عنه في هذه القضية. من شأن هذه الورقة ان تدحض حجة الدائن المتمثل بآل فتوش اذ ليس بمقدوره ان ينفذ الحجز بما ان الدولة لم تتنازل عن حقها السيادي وهذا ما يعرف في القانون الاميركي بـ "waver of sovereign immunity" وهنا تكمن نقطة الارتكاز في الدفاع من جهة الدولة وهذا ما قد يؤدي الى تسوية على المبلغ وتقسيطه. أما ما يُحكى عن تكرار قضية Libancell لدى خلافها مع الدولة ولجوئها الى حجز اليوروبوندز الموجودة في الأسواق الخارجية فأمر مستبعد، أولاً لاعتبار ان لا تحكيم دولياً في قضية آل فتوش. أما السبب الثاني والأهم فيكمن في احتفاظ الدولة بحقها السيادي في هذه القضية.

• الكسارات
• آل فتوش