عقدت اللجنة الفنية اللبنانية - السورية المشتركة للنقل البري، اجتماعاً أمس في وزارة النقل السورية في دمشق، خصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين، بما يسهم في دعم قطاع النقل وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه.
وناقش المجتمعون جملة من القضايا أبرزها: مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات، والأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر، إضافة إلى تحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، وتسهيل دخول السيارات السورية إلى الأراضي اللبنانية، وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت.
كما تمّ التطرق إلى تعديل بيانات الشحن، واعتماد المكاتب المرخصة في مراكز الانطلاق، وتركيب أجهزة فحص "سكانر" للمركبات، وتوحيد الرسوم بما يتناسب مع مستويات الدخل، واعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان التأمين الإلزامي للشاحنات عند عبور الحدود، وتفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية للتأمين عبر الدول العربية.
وأكّد مدير عام النقل البري والبحري أحمد تامر، "أنّ هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل في لبنان وسوريا، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين والشاحنين، وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى تامر مع الوفد، وزير النقل السوري يعرب بدر، وتمّ التأكيد على مواصلة التنسيق لما فيه مصلحة قطاع النقل في البلدين. وكان الوفد اللبناني وصل إلى دمشق للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة لشؤون النقل البري.
دائرة الاتفاقات والتفاهمات
من جهته اعتبر نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير أن "العمل الذي قام به الوفد اللبناني في العاصمة السورية دمشق وما عقد من اجتماعات للجنة الفنية السورية اللبنانية المشتركة للنقل البري، يدعو إلى التفاؤل"، وقال: "نقلنا إلى تامر والمسؤولين في وزاره النقل، في وقت سابق وفي وقفاتنا على الأرض مع رفاقنا في قطاع الترانزيت والنقل، هذه المطالب وهذه القضايا التي نؤكد ضرورتها وأهميتها".
وتابع: من الأهمية بمكان أن يتّفق الجانبان اللبناني والسوري على هذه الإجراءات والتي تتضمن مسألة مناقشة الأوزان المحورية والحمولات، وتقديم التسهيلات الممكنة للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر، وإعادة النظر في ضريبة العبور للشاحنات في الأراضي السورية وتهيئة البنى التحتية وإعادة تعديل بيانات الشحن إلى جانب إلزام مراكز الانطلاق بالمكاتب المعتمدة.
ورأى ضرورة العمل والمسارعة إلى توسيع دائرة الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بقطاع النقل لتشمل الأردن والعراق، وصولًا إلى عمق المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ومعالجة الإشكالات التي يعاني منها أسطول النقل اللبناني في هذه الدول في أسرع وقت ممكن.
وأكّد أن "مطالب قطاع النقل ولا سيما الترانزيت، هي أساسية وليست على مستوى النقل فقط، بل على مستوى الاقتصاد والتبادل التجاري بين لبنان والدول العربية كافة، فلا تصدير معافى من دون قطاع نقل قوي، ولا استيراد قويًّا من دون قطاع نقل معافى".
