صدر عن المكتب الاعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية غادة أيوب البيان التالي:
"مرة جديدة، ندعو بلدية جزين إلى الرجوع عن قرارها المتعلق "بمنع التصوير الجوي لأي غرض تصويري ضمن نطاق البلدية، إلا بعد الحصول على إذن خطّي من البلدية والجيش معًا." ونؤكد مجددًا أن هذا القرار يُشكّل قمعا للحريات، واستعمالًا تعسفيًا للسلطة، فضلًا عن التطاول على حقوق الملكية الفكرية والأدبية."
واضاف البيان: "بحسب القوانين المرعية الإجراء، فإن صلاحية تنظيم أو تقييد أعمال التصوير الجوي بناءً على معطيات أمنية تعود حصريًا إلى الجيش اللبناني ومديريتي التوجيه والمخابرات. أما دور الإدارات العامة والخاصة فيبقى محصورًا في ما يتعلق بالمباني العامة والخاصة العائدة لهما حصراً، وفي حال كان التصوير يستهدف هذه المباني بصورة مباشرة".
وبحسب قانون البلديات، وفيما يتعلق بالصلاحية التنظيمية في النطاق البلدي فتعود إلى المجلس البلدي مجتمعاً وليس إلى رئيس البلدية منفرداً الذي يتوجب عليه تنفيذ قرارات المجلس البلدي لا العكس كما هو حاصل الآن في بلدية جزين."
وختم بيان المكتب الاعلامي لأيوب: "بناءً عليه، ونفعاً للقانون وحرصًا منا على المصلحة العامة، نطالب بلدية جزين مرةً جديدة، بالرجوع فوراً عن هذا القرار، تحت طائلة مراجعة القضاء الإداري والجزائي المختص، نظرًا لما يشكّله من مخالفة واضحة لأحكام القوانين وتعسفًا في استعمال الحق."
