مايز عبيد

أسواق طرابلس تُقفل على مضض

17 تشرين الثاني 2020

02 : 00

التزام كامل في الأسواق الداخلية

تطبّق القوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني خطّة محكمة لفرض الإقفال العام في طرابلس وأسواقها، بعكس الحال في مناطق الأرياف في عكّار والمنية والضنية. وبالرغم من التفاوت في الإلتزام بين المناطق، فإن نسبة الإلتزام بقرار مجلس الوزراء في طرابلس لا تزال مرتفعة لليوم الثالث، قياساً على قرارات الإقفال السابقة.

وأظهرت جولة في شوارع وأسواق المدينة التزام المحلات بالإقفال بنسبة كبيرة، واقامت قوى الأمن الداخلي حواجز ثابتة ومتنقّلة، سواء داخلها أو على الطريق العام الذي يربط طرابلس بجوارها، لا سيما في منطقتي دير عمار والمنية. وسطّرت محاضر ضبط بحقّ مخالفي قرارات السير (مجوز - مفرد) وعدم ارتداء الكمامة.

هذا الإلتزام وإن كان يحصل على مضض، فإنّ لا أحد يعلم متى ينفجر غضب العمّال وأصحاب المحلات الذين بدوا مُرغمين على إقفال سيتسبّب لهم بالكثير من الخسائر. ولا يخفي هؤلاء غضبهم على الأوضاع، وقد اعتصموا في السوق العريض - أحد الأسواق الداخلية للمدينة - احتجاجاً على قرار الإقفال، محاولين إعادة افتتاح محلاتهم المقفلة منذ السبت الماضي، فتدخّل الجيش اللبناني لفضّ الإعتصام ومنعهم.

يوم السبت، كانت شوارع عزمي وقاديشا ونديم الجسر وبور سعيد في الميناء مقفلة بالكامل ما خلا بائعي بعض بسطات الخضار والفاكهة. الأسواق الداخلية في المدينة التزمت الإقفال التام هي الأخرى، وفضّل بعض أصحاب المحلات الجلوس على الكراسي على الرصيف مقابل محلاتهم؛ في انتظار وصول أي زبون لادخاله الى المحل وقفله من الداخل، علّه يكون حاملاً معه "الرزقة" ويشتري بعض البضائع.

وفي سياق متصل، انطلق بعض الثوار والمواطنين في مسيرة من ساحة عبد الحميد كرامي "النور" باتجاه الأسواق الداخلية التجارية في مدينة طرابلس، معلنين تضامنهم مع التجّار بهدف خرق قرار التعبئة العامة. وجالوا على المحلات وطالبوا أصحابها بفتحها. ومن اهداف تحركهم ايضاً الإشارة إلى أن الأوضاع الإقتصادية في طرابلس أصبحت على شفير الهاوية، وهناك حاجة لدى المواطنين للعمل وفتح محلاتهم لتأمين لقمة العيش وإلا فسيموتون جوعاً.

وأعرب التجار وأصحاب المحلات في الأسواق الطرابلسية لـ"نداء الوطن" عن "استيائهم العارم من القرارات الحكومية التي يتم فرضها على الشعب من دون أدنى مراعاة لأوضاع الناس المعيشية". واعتبروا ان الدولة لو قدّمت أي نوع من التعويض المادي عليهم، ولو بالحدّ الأدنى لتمكّنوا من الصمود وسط هذه الضغوط الكبيرة، لكنّ الحكومة تحاول من خلال مساعدات مادية بسيطة بقيمة 400 ألف ليرة أن تقول أنها تقدّم مساعدات للعائلات المتضرّرة من قرارات الإقفال وهذا الأمر غير صحيح". وانتقدوا "الإستثناءات الواسعة التي تضمّنها قرار الإغلاق الجديد، وكأنه لا يطبّق إلا على الأسواق وبعض المهن والمحلات اما ما تبقّى فالكل يعمل ويتحرّك وكأنّه لا إقفال ولا من يقفلون".