جاءنا من وزير الاتصالات السابق جمال الجراح البيان الآتي:
"السادة جريدة "نداء الوطن" المحترمين،
تحية وبعد،
ورد في جريدتكم الغراء في العدد 1655 تاريخ 25 آب 2025
في مقالة السيدة لوسي بارسخيان عن لجنة التحقيق البرلمانية في الفقرة ما قبل الأخيرة صفحه ٧ ما حرفيته،
" ثم عاد وطرح مسألة الترخيص لها GDS ولشركتين أخريين على مجلس الوزراء في مسعى لاستصدار مرسوم ترخيص بالمضمون نفسه ولكن وفقاً لآليات مختلفة فكان له ما أراد ليعود على مشارف تسليمه وزارة الاتصالات إلى خلفه ويلغي هذه التراخيص، مستبقا صدور قرارات جديده عن مجلس شورى الدولة، كان يتوقع أن تلغي هذه التراخيص ولكن من دون أن تتبلغ الدوائر المعنية في اوجيرو بقرار إلغاء هذه التراخيص فأفرغ الطعن المقدم إلى مجلس الشورى من مضمونه وأحيلت تفاصيله للوزير اللاحق في وقت استمرت الشركات بتمديدها".
يهمني أن أوضح أن القرار الذي اتخذته بالسماح لشركة GDS وغيرها بتمديد شبكة ألياف ضوئية قد تم بناء لرأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 664/ 2017-2018 تاريخ 29/3/2018)
وبناء للمرسوم رقم 3260 تاريخ 2018/6/12،
وإن القرارات التي أصدرتها بناءً لما تقدم لم تلغى ولا تزال سارية المفعول حتى الآن، ولماذا أقدم على إلغاء قرار صادر بناء لرأي مجلس الشورى ومرسوم صادر عن مجلس الوزراء؟
لذلك اقتضى التوضيح أملاً إيراد هذا التوضيح في جريدتكم المحترمة".
