صدر عن مكتب وزير الاتصالات شارل الحاج بيان جاء فيه:
"توضيحًا لما ورد في بعض وسائل الإعلام حول موضوع الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف الخلوية، يهمّ وزارة الاتّصالات أن تؤكّد أنّ دورها يقتصر حصراً على الإدارة التقنية للمنصّة المخصّصة لتسجيل الأجهزة لصالح الجمارك، وهو السبب وراء تلقّي المواطنين الرسائل النصّية عبر هذه المنصّة، وأنّ الرسوم الجمركية على الأجهزة تُحدَّد وتُحصَّل حصرًا من قبل المديرية العامة للجمارك وفق القوانين المرعية.
كما توضح الوزارة أنّه، حفاظًا على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، لا يمكن ربط الاجهزة بهويتها الالكترونية لذلك يُمنح لكل هوية إلكترونية مهلة 90 يومًا قبل استيفاء الرسوم".
