أكّد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، "أن القطاع التجاري هو المتضرر الأكبر من الأزمة المالية والنقدية المستفحلة، كما ومن إنفجار المرفأ، فضلاً عن تدابير مكافحة كورونا الإنتقائية والتي تتعامل مع القطاع التجاري على أساس أنه "ما في غير طنسا بالجيش".
عقد المجتمع التجاري بكل مكوناته ومن كل المناطق اللبنانية، إجتماعاً طارئاً وإستثنائياً في جمعية تجار بيروت، للتشاور في كيفية تعاطي القطاع التجاري مع قرار الإغلاق الكامل.
وقال شمّاس: إن القطاع التجاري هو الإبن البكر للإقتصاد، والمساهم الأول في الناتج القائم، والمغذي الأساسي لخزينة الدولة، والموظف الأول للقوى العاملة، فعندما يتعثر القطاع التجاري ويفقد إتزانه ونقطة إرتكازه، يتعرض الإقتصاد الوطني برمته إلى اختلالات كبيرة وكارثية، كما نشهد حالياً".
وطالب "بإعادة النظر بالقرار فوراً، ومعاملتنا مثل باقي القطاعات الإنتاجية في البلاد، والعمل بنصف الطاقة التشغيلية لجهة وجود الموظفين، بالتنسيق مع جمعية تجار بيروت وجمعيات المناطق، وإلا التعويض عن الخسائر المتراكمة". خصوصاً ان "جل ما يطالب به القطاع هو أن تؤمن الدولة دعماً مالياً لتغطية أعباء الأجور بما يوازي ضعفي الحد الأدنى للأجور أي 1,350,000 ل.ل. عن كل موظف شهرياً، من خلال إجراء هندسة أو ترتيبات مالية خاصة لهذا الغرض. وفي حال لم تتبن الدولة هذا الخيار، فينبغي أن تعتبر الأكلاف المخصصة للأجور بمثابة سلفة من الشركات لصالح خزينة الدولة (crédit d'impôt) ينبغي تنزيلها لاحقاً من الضرائب التي ستترتب على هذه الشركات.
وأضاف: "اختبرنا في مراحل سابقة خطورة وسلبية إقفال المحال والمجمعات والأسواق التجارية، التي تعاني تدهوراً خطيراً بلغ ما بين 70 و 90 % وفقاً لمؤشر جمعية تجار بيروت، علاوة على موجة الإقفال النهائي الكثيفة التي تطال العديد من المؤسسات التجارية العريقة، نتيجة لسياسات التوقف القسري عن العمل المتكررة".
وتابع: "لا بد من التذكير بأن الرئيس الفرنسي كان قد أعلن أن الإغلاق يهدف الى كبح كورونا؛ هل يهدف يا ترى في لبنان الى كبح الإقتصاد؟ فماذا تم إنجازه بعد الإقفال السابق؟ وماذا كانت الإستنتاجات؟ وما الذي تتوخاه السلطات من الإقفال الحالي؟ هل هو فقط للتخفيف من حدة الإنتشار أو أيضاً القضاء عليه؟ وكيف؟ وماذا سيعقب مرحلة الإقفال والعودة الى الحياة الطبيعية؟".
وأشار الى أنه "يجب أن يكون هناك تواز وتوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الإقتصادية، وعلى الدولة أن تتحصن بمزايا التبصر والإحتراز في تدابيرها، وأن تكون كل الخطوات مبنية على أسس علمية وعملية، بدل الإنزلاق إلى الحلول السهلة ظاهرياً، لكنها تؤدي في باطنها إلى صعوبات شديدة من حيث الإرتدادات الإقتصادية والمجتمعية، وتضع مصير الملايين من اللبنانيين في خطر".
وجدد شماس تأكيده "أن التزام التدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة تفوق الـ 90 % وفقاً للزيارات السرية التي ما زالت شركة GWR تقوم بها بانتظام الى المحال والمؤسسات التجارية في لبنان. فالخطر لا يكمن إذاً في المحال والمجمعات التجارية، التي هي دائماً أول من تطاله قرارات الإقفال، في حين أن التباعد الإجتماعي هو أصلاً وتلقائياً، للأسف، مؤمن فيها، نتيجة لما حصل في الفترة السابقة من تقليص لعدد الموظفين ومن ندرة الزبائن في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية العامة في البلاد.
فمن غير المنطقي أن تفلس المؤسسات وأن يتحمل الملايين وزر تقاعس الدولة عن القيام بموجباتها وتحمل مسؤولياتها في الموضوع الصحي بتجهيز المستشفيات، كما كان مطلوباً منذ البداية". وختم: "كنا نتمنى أن يزول كورونا ويبقى القطاع التجاري، ولكن الظاهر أنه مع تلك السلطات سيزول القطاع التجاري ويبقى كورونا".
