في إشارة واضحة إلى تغييرات مهمة سوف تشهدها موازنة العام 2026، تحدّث وزير المالية ياسين جابر في الكتاب الذي أرفقه بالمشروع الذي أحاله إلى مجلس الوزراء، عن فروقات مهمة في الأرقام، مقارنة مع الموازنة الحالية، بما يوحي بأن الموازنة الجديدة يُفترض أنها ستواكب ورشة الإصلاحات، وتؤدي إلى تغييرات ملموسة في المشهدين الاقتصادي والمالي.
أحال وزير المال ياسين جابر، أمس إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026.
وجاء في كتابه الذي أرفقه بمشروع قانون الموازنة: "عملًا بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتقرير يحلّل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات المهمة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية،
أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارنًا مع الموازنة العامة لعام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه، نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الأصول".
وتأتي إحالة مشروع قانون الموازنة هذا وفق ما أكّده وزير المالية مرارًا والتزم به من أن إحالته ستكون في موعدها الدستوري المنصوص عنه.
وفي سياق منفصل، استكمل جابر أمس اجتماعات العمل المخصّصة لمعالجة الأثر المترتب على الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والنظام التقاعدي والضمان الاجتماعي من جرّاء الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبعد استعراض مجمل الاقتراحات تمّ وضع تصوّر نهائيّ بغية تصحيح الخلل والتوصّل إلى حلّ يوازن بين تحسين معيشة العاملين ورفع قدراتهم الشرائية وبين وضع الميزانية العامة.
وحضر اجتماع أمس إلى جانب الوزير جابر، المدير العام للمالية جورج معراوي، والممثل المقيم عن صندوق النقد الدولي فرديريكو ليما وممثلون عن البنك الدولي والممثلون المعنيون عن الجهات الحكومية والوزارية ومجلس الخدمة المدنية والخبراء المكلفون تقديم خبراتهم في هذا المجال.
وكان التقى جابر المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وبحث معه في تقديمات البنك والتي كان آخرها القرض المخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضرّرت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، كما كان بحث في المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك والمموّلة منه.
واتفق جابر والملا على تحضير زيارة للمديرين التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان في الخريف المقبل للاطلاع ميدانيًا على احتياجاته والسبل الممكنة للإفادة من التقديمات التي قد يوفرها البنك للقيام بمشاريع حيوية لعدد من القطاعات.
والتقى جابر أيضًا رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU شوقي عبدالله مع وفد من الجامعة، حيث استكمل البحث في مجالات التعاون بين وزارة المالية والجامعة لناحية الإفادة من الطلاب المتخصّصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في عملية بناء قواعد البيانات المعلوماتية التي تعمل الوزارة على تحديثها وتطويرها.
