مرّت ستّ سنوات على تفجير مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس، ولا يزال الملف مفتوحاً مع وجود فارين من وجه العدالة يحتمون بنظامهم، إذ إن القرار الاتهامي سمى ضابطين من المخابرات السورية كمخططين ومشرفين على عملية التفجير، فضلاً عن ارتباط اسم اللواء السوري علي المملوك بالملف، في وقت تعلو فيه أصوات من المؤيدين لدمشق في لبنان يطالبون بإعادة تطبيع العلاقات مع النظام، ولا يتركون فرصة إلا ويغتنمونها لدفع لبنان إلى علاقات رسمية مع النظام.
وللمناسبة، نفذ المصلون في مسجد السلام وقفة تضامنية شارك فيها اللواء اشرف ريفي الذي أكد ان "المحقق العدلي الرئيس آلاء الخطيب حدد في قراره الإتهامي تفاصيل إرتكاب الجريمة وتبين معه من خطط، ومن نفذ، وكيف ارتكبت العملية". وقال: "في 27 أيلول المقبل، لنا موعد مع جلسة المرافعة وهي النهائية التي تسبق مباشرة جلسة النطق بالحكم"، وأكد المشاركة بكثافة آملاً "في أن تسير المحاكمات وفقا لمسارها الطبيعي من دون تدخل من أحد ليصدر الحكم العادل، إعداماً للمتهمين الكبار، وسجناً للمتهمين الصغار وتعويضاً للمتضررين". ودعا ريفي "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن يبادرا إلى العمل مع الإنتربول لطلب تسليم المسؤولين عن الجريمة، وهم في مواقع رسمية في النظام السوري. فالتخطيط لتفجير المسجدين حصل في سوريا وتفخيخ السيارتين نفذ في سوريا"، وقال: "مرت سنوات ولم يجلس في قفص الاتهام الا واحد فقط ولم يستدع احد، ولم يتم استدعاء السفير الذي يمثل هذا النظام المجرم".
وطلبت وزيرة الداخلية ريا الحسن في تغريدة لها الرحمة لـ"شهداء تفجير المسجدين، والعقاب ليد الاجرام التي امتدت على المصلين الابرياء إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة". وشدد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على ان المجرمين "وإن تأخرت العدالة، سينالون عقابهم، عاجلاً أم آجلا"، واعتبر أن "العدالة لطرابلس هو حق لها على الدولة المطالبة بتسريع إحقاقه عبر المجلس العدلي، وهو أيضا حق لكل اللبنانيين الذين ينبذون الفتنة التي خطط لها نظام الإجرام كي تحرق لبنان، من تفجير المسجدين، إلى مخطط سماحة - المملوك الذي أحبطه أبطال شعبة المعلومات".
