أعاد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، انتخاب أوزغور أوزال زعيماً له، خلال مؤتمر استثنائي عقده اليوم الأحد، في خطوة تهدف إلى تحصينه وعدد من قيادات الحزب من حكم قضائي مرتقب قد يطيح بشرعيتهم.
ويُنتظر أن تصدر محكمة في أنقرة في 24 تشرين الأول المقبل حكماً بشأن ما إذا كان سيتم إبطال المؤتمر الذي عقده الحزب عام 2023، والذي أتى بأوزال رئيساً، على خلفية اتهامات بحدوث مخالفات. ويعتبر معارضو الحكومة هذه القضية دليلاً إضافياً على نزوع تركيا نحو الاستبداد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح الحزب أنّ 917 مندوباً شاركوا في التصويت خلال المؤتمر الاستثنائي، صوّت 835 منهم بشكل صحيح، وجاءت جميع الأصوات لصالح أوزال، ما يمنحه تفويضاً جديداً يأمل الحزب أن يخفف من تداعيات أي حكم قضائي محتمل.
القضية تطال أيضاً 12 من قيادات الحزب، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لأردوغان، إذ يواجهون اتهامات بتقديم أموال ووظائف للمندوبين وانتهاك قانون الأحزاب، وهي اتهامات ينفيها جميع المعنيين.
ورفضت المحكمة في وقت سابق طلبات الادعاء العام بعزل أوزال وإدارته بشكل مؤقت، ما سمح له بمواصلة عمله السياسي. ويُنظر إلى أوزال، الذي صعد نجمه بعد اعتقال إمام أوغلو في آذار، على أنه ثاني أبرز خصوم أردوغان.
ويُعد حزب الشعب الجمهوري القوة المعارضة الأكبر في البرلمان التركي، ويسيطر على كبريات المدن، بما فيها أنقرة وإسطنبول، فيما يواصل أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم هجماتهما السياسية والإعلامية على الحزب في ظل احتدام المعركة القانونية والسياسية.
