كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه "اتفقنا مع شركة "فايزر"، أن نتسلم لقاح كورونا في خلال الربع الأول من العام القادم أي بشهر آذار، ونتوقع أن يكون بمنتصف شباط، أي نقول للناس أن نتيجة كل الإجراءات القاسية والإلتزام سنذهب لتحقيق الأمان بهذا اللقاح أو غيره". وفي تقريرها اليومي، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1188 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و23 حالة وفاة جديدة، مبينة أن العدد التراكمي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 118664، أما إجمالي الوفيات فهو 934.
وأوضحت أن عدد الإصابات المحلية المسجلة خلال الـ24 ساعة هو 1169 أما الوافدة فهي 19 إصابة، مشيرة الى أن عدد حالات الإستشفاء يبلغ 872، 341 حالة منها في العناية المركزة و137 حالة بحاجة إلى تنفس إصطناعي.
إلى ذلك، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الدفاع زينة عكر،الاقتصاد راوول نعمه، الداخلية محمد فهمي، الاشغال العامة ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الصحة حمد حسن، الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان والخارجية شربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني. وعرض وزير الصحة للخطة الصحية المتعلقة برفع عدد الأسرة في المستشفيات، الحملات الميدانية المتنقلة، الفحوص السريعة، عزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات. كما جرى تقييم التقارير المقدمة من وزارة الصحة، والتي تشير إلى تحسن طفيف في نسبة عدد المصابين بكورونا، وتم التأكيد على متابعة كل الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً بداية الشهر المقبل لمتابعة ضبط نسبة الإصابات.
ولفت الوزير حسن إلى انه "أقفلنا البلد من أجل 3 أهداف اساسية هي رفع الجهوزية على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة، هناك تعاون ملموس من قبل المستشفيات الخاصة ووفرنا عدداً من الاسرة تماشياً مع الارقام المرتفعة لعدد الاصابات بكورونا، وأيضاً الهدف تخفيف الضغط على القطاع الصحي، فعدد الاصابات بالقطاع الصحي مرتفع، ولا يمكن تحقيق كل الاهداف فكل البلاد تقفل وتفتح بناء على السلوك المجتمعي".
وأعلن ان "اللجنة الوطنية لكورونا ستجتمع اليوم، وما سنتفق عليه هو لمصلحة المجتمع وهذا هو التوازن الدقيق بين الحاجة الاقتصادية وعدم تعريض المجتمع لخطر صحي".
