عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، وهو السابع في عهد ماكرون، وسط أزمة سياسية عميقة يواجه فيها لوكورنو خطر إسقاط حكومته في برلمان منقسم. وشملت الحكومة الجديدة أسماء بارزة في المشهد السياسي الفرنسي، إلى جانب مفاجآت في بعض التعيينات، بحيث كان لافتًا في التشكيلة الجديدة عودة وجوه سياسية سابقة مثل رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس كوزير الأقاليم ما وراء البحار، وتولّي برونو لو مير حقيبة الجيوش بعدما شغل سابقًا وزارة الاقتصاد.
وأفادت صحيفة "لو باريسيان" بأن لوكورنو طلب من وزرائه بأن يكونوا "مفاوضين" وبأن "يجدوا تسويات مع جميع النواب"، في وقت يفتقر فيه إلى الغالبية في الجمعية الوطنية. وأوضحت أن "الهدف الأوّل" للوكورنو سيكون "اعتماد موازنة لفرنسا قبل نهاية العام والإشراف على بعض المشاريع الكبرى ذات المصلحة الوطنية".
ومن المقرّر أن يُلقي لوكورنو البيان العام لسياسته أمام النواب غدًا، فيما كان حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرّف قد أعلن عزمه حجب الثقة عن الحكومة قبل حتى كشف أعضاء التشكيلة الجديدة. وتوعّد زعيم الحزب جان لوك ميلانشون بعد إعلان التشكيلة بأنه "لقد بدأ العدّ التنازلي لطردهم جميعًا".
